(هو من معنى) ما قبله من حيث النهي عن السؤال عن الأشياء قبل وقوعها وهذا بخلاف ما ثبت عن الفقهاء من فرضهم مسائل قبل وقوعها جازاهم الله عن المسلمين خيرا.
قوله: قلت: إنما يضطر إلى الاجتهاد في الأحكام الحكام ولم يأت الاجتهاد لغير الحكام؛ لحديث معاذ إن لم أجد في كتاب الله تعالى فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم أجد في سنة رسول الله أجتهد برأيي إلا أنه كان حاكما، وقوله عليه الصلاة والسلام أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء وهو حاكم وكذلك قوله تعالى {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث} لأنهما كانا حاكمين، فالاجتهاد بمنزلة الميتة قال الثعلبي والشافعي لا يحل تناولها إلا عند المخمصة، والذي ليس بحاكم ويجتهد برأيه فمثله كمثل رجل يقعد في بيته ويقول: جاز لفلان أكل الميتة ويجوز أكلها لي أيضا، فكذلك لا يجوز أن يحتج بقول المجتهد؛ لأن المجتهد يخطئ ويصيب، فإذا كان شيء يحتمل أن يكون صوابا وخطأ فتركه أولى مثل PageV01P102 # الشبهات من الطعام تركها أولى من تناولها.
(غير صواب) من عدة وجوه.
(الوجه الأول) قوله: إنما يضطر إلى الاجتهاد إلى قوله: لأنه كان حاكما، ليس بصواب؛ لأنه تقدم له نفسه بقرب دور بعد فصل والعلم بالأحكام واستنباطها كان حاصلا للصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، فكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله تعالى فيها من كتاب الله وسنة نبيه، وكانوا يتدافعون الفتوى ومن المعلوم ببداهة العقل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين كانوا يقصدون للفتوى ولم يكونوا كلهم حكاما، فقصر الاجتهاد على الحكام باطل لمخالفته للواقع، أما قوله: وقوله عليه الصلاة والسلام: أقضي بينكم برأيي إلى قوله: وهو حاكم ففي ذلك خلاف قيل: يجتهد وقيل: لا يجتهد ويرجئ المسألة حتى يأتيه الوحي فيها، وهذا وقع منه كثيرا عليه الصلاة والسلام، وإذا اجتهد فاجتهاده برأيه ليس كاجتهاد غيره محتمل الصواب والخطأ، بل لا يخطئ؛ لأنه لا ينطق عن خطأ البتة فنطقه لا يكون إلا عن صواب.
(الوجه الثاني) قوله: وكذلك قوله تعالى {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث} لأنهما كانا حاكمين ليس بصواب؛ لأن سيدنا سليمان لم يكن حاكما، وإنما الحاكم أبوه سيدنا داود عليهما الصلاة، وإنما لما مر به الخصمان ظهر له غير ما حكم به أبوه فقال لهما: لو كان الحكم كذا وكذا، فلما سمعا الخصمان مقاله رجعا إلى أبيه داود وقصا عليه ما قاله ابنه سيدنا سليمان فرجع عن حكمه وحكم بما ظهر لابنه (¬1) راجع التفاسير تقف على حقيقة الأمر.
(الوجه الثالث) قوله PageV01P103 # فالاجتهاد بمنزلة الميتة غير مسلم؛ لأن المجتهدين بذلوا أنفسهم في استخراج غير المنصوص من الأحكام من أصولها المقررة عندهم وبينوها على فرض وقوعها، ولم يتوقفوا على الوقوع فإلحاق الاجتهاد بالميتة في الحكم من حيث إن كلا منهما لا يتناول إلا عند الضرورة غير مرضي.
(الوجه الرابع) قوله: والذي ليس بحاكم ويجتهد برأيه إلى قوله أيضا ساقط عن درجة الاعتبار، ولما علمت من أن الاجتهاد ليس بقاصر على الحكام.
(الوجه الخامس) قوله: فكذلك لا يجوز لأحد أن يحتج بقول المجتهد ... إلخ، (¬1) ساقط أيضا؛ لأن المسلمين من عصر الصحابة إلى PageV01P104 # وقتنا يحتجون بآراء الصحابة والتابعين ومن بعدهم ويرشد لصحة علمهم قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواخذ، وقوله أيضا: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهم مجتهدون فكيف لا يحتج بقول المجتهد ما هذا القول إلا هفوة سقط بها قائلها من قنة شاهق، وأول من سن هذه السنة السيئة في علمي ابن حزم وهو عطية هذه الطائفة