(قوله) وكان جماعة منهم يكرهون الكلام في مسألة لم تقع ويقولون للسائل عنها: أكان ذلك؟ فإن قال: لا، قالوا: دعه حتى يقع ثم نجتهد فيه، كل ذلك يفعلونه خوفا من الهجوم على ما لا علم لهم به واشتغالا بما هو الأهم من العبادة والجهاد.
(صدق) والذي دعا العلماء غير المجتهدين تقليد المجتهدين في أقوالهم التي بذلوا جهدهم وأفرغوا وسع طاقتهم في استخراجها من أصولها الشرعية المنزلة بالنسبة لمن تبعهم عليها منزلة الفتاوى التي يأخذها الصحابي الذي ليس بمجتهد عن الصحابي المجتهد بلا فرق، ومن ادعى الفرق فعليه ببيانه هو خوف التقول على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، وأي فرق بين العالم الذي لم تبلغ درجته الأخذ من الكتاب والسنة والصحابي والتابعي اللذين لم يبلغا ذلك لو أمعن النظر صاحب هذا القول إمعان المدقق في قوله لخجل بنفسه لنفسه، حيث إنه يأمر المقعد بالقيام ويحمل غير المستحق للاجتهاد على الاجتهاد ما ذاك إلا ضرب من الجنون، وإفساد في الدين وتلبيس على المستضعفين من المسلمين؛ ليأخذ بالحظوة من قلوبهم، وإن كان في ذلك بعد من الله تعالى، اللهم خلصنا من حظوظ أنفسنا، وأعتقنا من رقها، فإنك القادر على ذلك، متوسلين إليك بحبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. PageV01P100
(قوله) فإذا وقعت الواقعة لم يكن بد من النظر فيها.
(هو كذلك) بالنسبة للمتأهل للنظر في الدليل، وأما من ليس كذلك، وليس فيه قابلية الأخذ من الكتاب والسنة كأهل زماننا ومن قبلهم إلى زمن المجتهدين فما الحكم فيه؟ أقول على مذهب دعاة الاجتهاد: يجتهد في ذلك ولا يأخذ بزبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم، ولو أداه اجتهاده إلى خرق الإجماع والكفر، كاجتهاد من ادعى أنه علم من القرآن ما لم يكن معلوما زمن النبي، ولا خطر ببال أحد من العرب كما تقدم، وأما على مذهب أهل السنة والجماعة فينظر في المسألة إن كان فيه قابلية لذلك، فإن كان منصوص على حكم نظيرتها بلا فرق في مذهبه قال للسائل بذلك، وإن لم يكن منصوص على حكم نظيرتها وكان في قدرته إدراجها تحت قاعدة من قواعد إمامه إلى غير ذلك مما هو مبين في أحكام المفتي، وإذا لم يكن فيه قابلية أحال السائل على غيره، وإذا لم يمكنه أخذ حكم المسألة من مذهبه أخذ حكمها من بقية المذاهب الحقة، وليس بين المذاهب الأربعة اختلاف كاختلاف المشركين حتى يستدل بالآية السابقة التي في شأنهم، بل اختلافهم في فروع جزئية كل إمام منهم أخذ بمستند صح عنده ولم يطلع عليه غيره أو اطلع وعنده ما يرجح مقابله، وكل من الأئمة والأتباع لا يجهل نظيره، بل يقول كل على حق، وما وقع من بعض الأتباع من التنازع والتنافر لا يقدح في المذهب نفسه ولا في صاحبه، وإنما المسئولية على من قام بذلك وهذا أمر معلوم عند كل عالم منصف.
(قوله) قال الحافظ البيهقي: وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم يكن ولم يمض فيه كتاب ولا سنة، وكرهوا للمسئول الاجتهاد PageV01P101 # فيها قبل أن تقع؛ لأن الاجتهاد، إنما أبيح للضرورة ولا ضرورة قبل الواقعة فلا يغنيهم ما مضي من الاجتهاد، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وعن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر: أحرج على كل امرئ مسلم سأل عن شيء لم يكن فإنه قد بين ما هو كائن، وفي رواية لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن فإنه قد قضي فيما هو كائن، قلت: وهذا معنى قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء} ... إلخ، وعن عبد الرحمن ابن شريح أن عمر بن الخطاب كان يقول: إياكم وهذه العضل فإنها إذا نزلت بعث الله لها من يقيمها ويفسرها.