(قوله ومنهم) من قنع بزبالة أفهام الرجال وكناسة أفكارهم وبالنقل عن أهل مذهبه، وقد سئل بعض العارفين عن معنى المذهب فأجاب: أن معناه دين مبدل قال الله تعالى: {ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا} إلا ومع هذا يخيل إليه أنه من رءوس العلماء وهو عند الله وعند علماء الدين من أجهل الجهلاء، بل بمنزلة قسيس النصارى أو حبر اليهود؛ لأن اليهود والنصارى ما كفروا إلا بابتداعهم في الأصول والفروع.
(قول) ذي رعونة عار عن المروءة والدين؛ لأن مقاله هذا يشمل كل من أخذ بقول الغير ولم ينظر في الدليلين أعني الكتاب والسنة من زمن الصحابة إلى وقتنا هذا، ولم ينج منه إلا المجتهد المطلق؛ ولأنه جعل علماء المسلمين غير المجتهدين بمثابة القسيسين والأحبار وأن المذاهب دين مبدل، وأن اختلاف المذاهب في بعض الجزئيات الفرعية بمثابة من أخبر الله تعالى عنهم من المشركين ورضي بذلك هذا الناقل، وهو مصدر نفسه للفتوى ولم يتمعر وجهه نصرة لحاملي لواء شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون أسوة من قيل في حقهم هذا القول لو صح، حيث إنه يلهج كثيرا بقوله أما منا الشافعي، فما أشد غباوته، حيث ينقل قولا باطلا فيه سبه وسب أسلافه ولم يتعقبه ببنت شفة، لكن ربما يتخلص منها بدعوى الاجتهاد أقول: لا يستطيع أن يخرج من حيث إنه معترف بإمامة الشافعي رضي الله عنه له، ومن حيث إن من وقف على فتاويه لا يعترف له بغزارة علم PageV01P098 # فضلا عن الاجتهاد في الدين ثم إن صاحب هذا القول ركب جموحا ولج به
في مهمه مغبرة أرجاؤه ... كان لون أرضه سماؤه
قدح بقوله هذا في أعراض علماء الإسلام أجمع، وفي ذلك تحقيرهم فانظر الحكم فيمن حقر عالما واحدا، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما عليه المعول عند علماء المسلمين من حيث من يجب عليه الاجتهاد ومن يجب عليه التقليد، وننقل أيضا عبارة ابن حزم الصريحة أن الشخص ولو كان أميا لا يقلد حيا ولا ميتا حسبما يأتي إن شاء الله تعالى، وتمام الكلام على هذه المقولة يأتي عند تعرضه للأئمة إن شاء الله تعالى.
(قوله فصل) والعلم بالأحكام واستنباطها كان أولا حاصلا للصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم.
(لم يبين) فيه غاية زمن المستنبطين للأحكام في النوازل من الكتاب والسنة، إيهاما منه وخديعة وغشا بأن هذا الأمر مستمر حتى بعد تقرر المذاهب المعلومة الحقة، وليس كذلك، بل أخبر الثقات العدول بأنه لم يوجد مجتهد مطلق بعد تقرر المذاهب الحقة، وأن من ادعاه لم يسلم له ولم يتبعه على ذلك متبع يعول عليه، وإن كان الاجتهاد المطلق في حد ذاته جائزا.
(فقوله) فكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله تعالى فيها من كتاب الله وسنة نبيه، وكانوا يتدافعون الفتوى ويود كل منهم لو كفاه إياها غيره.
(فيه نظر) من حيث تدافع كلامه، وذلك أن صريح عبارته أولا أن الأخذ للأحكام من الكتاب والسنة كان حاصلا لكل فرد فرد من الصحابة فمن بعدهم، وصريحها ثانيا أن ذلك كان حاصلا للبعض بدليل قوله: يتدافعون الفتوى ... إلخ، وحق العبارة السليمة من الخدش أن يقول: والعلم بالأحكام واستنباطها كان أولا حاصلا لبعض أفراد الصحابة ولبعض PageV01P099 # أفراد من بعدهم.
(وعليه) أن لم يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة وأخذ بكلام المستنبط صحابيا كان أو من بعدهم آخذ بزبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم، فانظر في حالة هذا المتهور الذي ورط نفسه وحملها تباعة عظيمة لهؤلاء السادة الذين هم خير القرون، المشهود لهم بالخيرية من سيد الرسل صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين.