فلم يك خالد متجنيا ولا عاديا، وإنما كان حازما سريع الفصل، يعرف ما يأتي وما يدع، ويرى الإسلام في خطر من دعاة الردة، ويرى الموقف على حقيقته بنظرة رجل الحرب، ويعرف عواقب التردد أو التهاون، ويعرف خصمه مالكا، ويعرف قوته وأثره في قومه، والشاهد يرى مالا يرى الغائب، فلن يؤخذ على خالد - إن كان عليه فيما أتى مأخذ، إلا أنه تسرع، أو تأول فأخطأ، ولا حرج.
وأما ما يرجف به المرجفون، من أنه إنما صنع هذا بمالك رغبة في امرأته ليلى بنت سنان، وأنه كان بينهما هوى في الجاهلية، فما نظنه إلا من نسج الخيال، ومن أقوال الأعداء المغرضين، فالثابت أن خالدا أخذ ليلى سبيا بعد مقتل زوجها، وأنه بني عليها بعد انقضاء طهرها، وبعض الرواة يعبر عن هذا بالزواج، ففي الطبري (3: 242) "وتزوج خالد أم تميم ابنة المنهال - هكذا سميت في هذه الرواية - وتركها لينقضي طهرها، وكانت العرب تكره النساء في الحرب وتعايره" وهذا تعبير شاذ يذهب الثقة بهذه الرواية وأمثالها؛ فإن كراهة PageV01P248 # العرب النساء في الحرب - إن صحت - لا تكون حجة في الإسلام، وهو تشريع أنف، لا يقر كثيرا من تقاليد العرب في الجاهلية، بل ينهاهم عن أكثر ما كانوا عليه وما كان عليه آباؤهم من قبل.
والظاهر من سياق الروايات في الوقعة وما دار حولها، أن خالدا سبى نساء القوم، أي أخذهن رقيقا غنيمة، كحكم الإسلام في حرب الكفار والمشركين، واصطفى لنفسه من السبي امرأة مالك، والإسلام يجيز ذلك، وأنه استبرأها بحيضة واحدة، ثم دخل بها، وهذا عمل مشروع جائز، لا مغمز فيه ولا مطعن، وأن أعداءه والمخالفين عليه رأوا في هذا العمل فرصتهم، فانتهزوا، وذهبوا يزعمون أن مالك بن نويرة مسلم، وأن خالد قتله من أجل امرأته، وذهبوا ينسجون حول هذا الأكاذيب، حتى بلغوا بذلك عمر، وكان سيئ الظن بخالد، ولم تكن بينهما مودة، يقول صاحب الأغاني (14: 66): "فلما بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تكلم فيه عند أبي بكر، وقال: عدو الله عدا على امرئ مسلم فقتله ثم نزا على امرأته" وأكثر عمر في ذلك على أبي بكر، حتى قال له: "هبه يا عمر تأول فأخطأ، فارفع لسانك عن خالد". وحمى أبو بكر قائده العظيم من الأراجيف، وقضى على الفتنة بأن أدى دية مالك، وكتب إلى خالد برد السبي (الطبري 3: 242) فهذا من أبي بكر سياسة واحتياط، فإن كان القوم قد تابوا ورجعوا إلى الإسلام، كما يزعم خصوم خالد والمخالفون عليه، فالدية للقتل الخطأ، والسبي يرد على أهله، وإن تكن الأخرى لم يكن PageV01P249 # بذلك بأس.
وتجري بعض الروايات، بأن أبا بكر أمر خالدا أن يفارق امرأة مالك (الإصابة 6: 36 - 37)، ولكني لا أظنها رواية ثابتة، فإن أكثر الروايات على أن أبا بكر حين جاءه خالد واعتذر إليه، عذره "وتجاوز عنه ما كان في حربه تلك". (الطبري 3: 243، والأغاني 14: 66) ويروي صاحب الخزانة عن رسالة أبي رياش (1: 238): "وأخذ خالد بن الوليد ليلى بنت سنان امرأة مالك، وابنها جراد بن مالك فأقدمهما المدينة، ودخلها وقد غرز سهمين في عمامته فكأن عمر غضب حين رأى السهمين، فقام فأتى عليا فقال: إن في حق الله أن يقاد هذا بمالك، قتل رجلا مسلما، ثم نزا على امرأته كما ينزو الحمار! ثم قاما فأتيا طلحة، فتتابعوا على ذلك، فقال أبو بكر: سيف سله الله لا أكون أول من أغمده، أكل أمره إلى الله. فلما قام عمر بالأمر، وفد عليه متمم فاستعداه على خالد، فقال: لا أرد شيئا صنعه أبو بكر. فقال متمم: قد كنت تزعم أن لو كنت مكان أبي بكر أقدته به؟ فقال عمر: لو كنت ذلك اليوم بمكاني اليوم لفعلت، ولكني لا أرد شيئا أمضاه أبو بكر. ورد عليه ليلى وابنها جرادا".