فلو أن أبا قتادة ومن معه، الذين خالفوا على خالد، قبل مسيره إلى البطاح (¬1) وبعده، وبعد أخذ مالك بن نويرة، شهدوا أن مالكا وقومه "أقروا بالزكاة وإيتائها" لم يكن خالد ليأمر بقتل رئيسهم مالك إن شاء الله، فإنما كان مسيره ليرجعهم إلى الإسلام وليأخذ منهم الزكاة، فماذا بعد أن يعطوا ما سار إليهم من أجله؟ لا شيء إلا العدوان وسفك الدم الحرام، ونعيذ بالله خالدا ومن معه من ذلك. فهذه رواية لم نرها في شيء مما بين أيدينا من المصادر، ولا تكون صحيحة أبدا، فما ندري من أين جاء بها المؤلف! !
وقد ساق المؤلف مسير خالد هذا المساق: "ثم إنه أزمع السير إلى البطاح يلقي فيها مالك بن نويرة ومن كان معه في مثل تردده، وعرف الأنصار هذا العزم منه فترددوا وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إلينا، إنما عهده إن نحن فرغنا من البزاخة واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم حتى يكتب إلينا. وأجابهم خالد: إن يكن عهد إليكم هذا، فقد عهد إلي أن أمضي، وأنا الأمير وإلي تنتهي الأخبار، ولو أنه لم يأتني كتاب ولا أمر، ثم رأيت فرصة إن أعلنته بها فاتتني، لم أعلمه حتى أنتهزها، وكذلك إذا ابتلينا بأمر لم يعهد لنا فيه، لم ندع أن نرى أفضل ما يحضرنا ثم نعمل به، وهذا مالك بن نويرة بحيالنا، وأنا قاصد له بمن معي من المهاجرين والتابعين لهم بإحسان، ولست أكرهكم". (ص 143 - 144) وهذا النص نقله المؤلف من تاريخ الطبري (3: PageV01P241
241 طبعة الحسينية) واختصره بعض الاختصار، وحرفه بعض التحريف، وإن أتى بجملته ومعناه تقريبا, ولا بأس، ولكن في هذه الرواية شيئا من الشذوذ، تحتاج معه إلى نقد وفحص؛ فليس من منطق الحروب ولا منطق الولايات أن يعهد الأمير الأكبر أو القائد الأعلى إلى من دونه من القواد والولاة بعهد ثم يعهد في الوقت نفسه إلى الجند أو إلى من دون القائد والوالي ممن يأتمرون بأمره بعهد آخر خاص بهم، بل المعروف في الدنيا كلها، وفي تاريخ الولايات في صدر الإسلام خاصة، أن الأمير أو القائد له الطاعة الكاملة على من هو في ولايته من الجند والقواد، حتى لو كان أرفع درجة منه أو أقدم إسلاما وهجرة، والمثل على ذلك حاضرة، يعرفها كل من قرأ شيئا من التاريخ. فهذه الرواية إما أن يكون فيها شيء من الخطأ من رواتها، وإما أن يكون أبو قتادة - رضي الله عنه - ومن معه من الأنصار سمعوا شيئا من أبي بكر، ظنوه عهدا خاصا إليهم، فأخطؤوا سمعه أو فهمه، ثم أخطؤوا فيما ذهبوا إليه من الخلاف على خالد، فلما استبانوا خطأهم، بعد أن سار وتركهم، أرسلوا وراءه من استمهله حتى أدركوها ندما على ما كان منهم، ودخلوا معه في أمره.
وفي الطبري رواية أخرى تساير منطق الحوادث، وتساير منطق العهود والولايات (3: 225) فهي تقول: "لما أراح أسامة وجنده ظهرهم، وجموا، وقد جاءت صدقات كثيرة تفضل عنهم، قطع أبو بكر بالبعوث وعقد الألوية، فعقد أحد عشر لواء، عقد لخالد بن PageV01P242 # الوليد وأمره بطليحة بن خويلد، فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له". فهذا هو العهد الصحيح، وهو المعقول في شأن الولاة والقواد، أن يكون العهد لهم، وأن تصدر الأوامر إليهم، لا إلى من دونهم من القادة أو الجند.
ولسنا نأخذ على المؤلف أن أتى بتلك الرواية, ولكنا كنا ننتظر منه أن ينقدها ويظهر ما فيها من ضعف، ونأخذ عليه أن أعرض عن الرواية الصحيحة التي تصور الأمر تصويرا منطقيا معقولا، وتفسر تلك الرواية وتظهر ما فيها من ضعف أو وهم.