مقتل مالك بن نويرة وموقف خالد بن الوليد
(*)
أصدر سعادة الدكتور محمد باشا هيكل بضعة كتب في التاريخ الإسلامي في الصدر الأول، وكان عملا ناجحا؛ ناجحا من ناحية النفاق تماما، فما يكاد الكتاب منها يصدر حتى تتخطفه الأيدي، وحتى تكاد نسخه تنفد من السوق، وناجحا من الناحية العلمية بعض النجاح. ولو لم يكن من أثره إلا أن يحبب إلى شبابنا - الذين كدنا نفقدهم قراءة سيرة رسولهم، وأخبار قومهم وسلفهم، وكانوا من قبل يعرضون عن دينهم وعن عروبتهم، ويتمسحون في أوربة ويقدسونها، ويجهلون كل ميزة لقومهم، بل يكادون ينكرون أنهم أمة من الأمم! لو لم يكن من أثره إلا هذا لكفى.
وقد تناول الباحثون المحققون كتابه الأول "حياة محمد" بالنقد، وطال الجدال حوله حتى لقد ذهب ذاهبون إلى أنه منقول أو مقتبس أو مترجم عن كتاب بهذا الاسم لمستشرق يدعى درمنغهام، ولم يكن لنا سبيل إلى تحقيق ما قالوا؛ إذ لم نطلع على كتاب درمنغهام، عن جهل منا باللغة التي كتب بها. وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية أخيرا، وظهر من عهد قريب، وسيكون لنا في ظهوره فرصة نحقق بها ما رمي به كتاب الباشا، فنقول فصوله وأبحاثه إلى مثيلاتها من الكتاب PageV01P238 # المترجم، فنعرف ما أخذ أحدهما عن سلفه، بعد أن عرفنا أنه أخذ منه اسم الكتاب "حياة محمد"، وإن كان الكتابان - فيما يبدو لنا - متباينين، وسنرى في ذلك رأينا إن شاء الله.
وكان فيما قرأنا من هذه الكتب، "كتاب الصديق أبو بكر" فأعجبنا منه حسن سرده للحوادث، والعناية بعرضها عرضا جيدا مشوقا. وأبين مزاياه قوة المؤلف ومقدرته في تلخيص الروايات وجمعها، وفي الاقتباس والتضمين، حتى ليبدو الكلام نسقا متقاربا، فإذا ما تأمله العارف وضح له الفرق بين الكلام المقتبس والكلام المؤلف، وقد استيقنا من ذلك في مواضع كثيرة، قارنا فيها قصه للوقائع إلى نصوص الأقدمين من المؤرخين وخصوصا ابن جرير الطبري.
ولهذه الطريقة الطريفة فائدة نحرص عليها، أن يمرن القارئون المحدثون على قراءة النصوص العالية القوية البليغة، التي تحدث بها الفصحاء والبلغاء من الرواة والمؤرخين السابقين، مما كاد يهجره أهل هذا العصر.
وكان لنا على كتابه هذا مآخذ، بعضها هين، لا يغض من قيمته، وبعضها خطير. وأخطرها - فيما أرى - وأبعدها مدى في الإبطال، صنيعه فيما كان بين خالد بن الوليد ومالك بن نويرة، وحبه الإتيان بما لم يأت به الأوائل في الدفاع عن خالد، فجاء PageV01P239 # حقيقة بما لم يأت به الأوائل! !
فقد لخص المؤلف - أو اقتبس - الروايات التي وردت في واقعة خالد ومالك، وذكر تضارب الأخبار فيها, ولكنه أتى في بعض الرواية بشيء لم نجد عليه دليلا، وما نظنه يصح، فلو أنه صح لم يكن لخالد عذر، ولم يكن أبو بكر ليعذره، ولوجب عليه أن يأخذه بدم مالك بن نويرة؛ فقد قال المؤلف (ص 145): "إلى هنا تتفق الروايات، ومن هنا يبدأ اختلافها، قال أبو قتادة: إن القوم أقروا بالزكاة وإيتائها. وقال غيره: بل أنكروها وأصروا على منعها"! !
ولم يكن شيء من هذا، فيما نعلم، فقد كان من عهد أبي بكر إلى جيوشه في حروب الردة: "إذا نزلتم منزلا فأذنوا وأقيموا، فإن أذن القوم وأقاموا فكفوا عنهم، وإن لم يفعلوا فلا شيء إلا الغارة، ثم تقتلوا كل قتلة، الحرق فما سواه، وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم، فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم، وإن أبوها فلا شيء إلا الغارة، ولا كلمة". وهذا هو المعقول البديهي المعروف من شرعة الإسلام، ومن أخبار الخلاف بين أبي بكر وعمر في قتال مانعي الزكاة المرتدين، فقد كان عمر يظن أن منع الزكاة ليس ردة، وأن إظهار الإسلام وإقام الصلاة كافيان في حقن الدماء، فأقام أبو بكر عليه الحجة، حتى اطمأن إلى أن أداء الزكاة كإقام الصلاة شرط في صحة الإسلام، فقال عمر: "فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق". PageV01P240