وهذا الذي قاله الأستاذ سعيد الأفغاني من تقليد بعض الباحثين للمستشرقين في زعمهم أن المحدثين والمؤرخين من العرب كان همهم نقد السند في الرواية دون المتن، قد أصاب فيه كل الإصابة، فإن أهم شيء في تعليل الرواية عند المحدثين هو البحث في علل المتون وأخطاء الرواة فيها، وهو الأساس الذي بني عليه الأئمة الحفاظ نقدهم الأحاديث، يعرف ذلك كل من مارس هذه الفنون الجليلة "علوم الحديث".
فما جاء في هذا الجزء من "سير أعلام النبلاء" من نقد الحديث بنوعي النقد، اللذين يريد هؤلاء المعاصرة أن يسموهما تبعا لغيرهم "النقد الداخلي" و"النقد الخارجي": أن الحافظ المؤلف نقل (في ص 55) عن مسند الإمام أحمد بن حنبل حديثا رواه أحمد عن عثمان بن عمر عن يونس الأيلي عن أبي شداد عن مجاهد عن أسماء بنت عميس قالت: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعي نسوة، فما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن، فشرب منه ثم ناوله عائشة، فاستحيت الجارية، فقلت: لا تردي يد رسول الله، خذي منه، فأخذت منه على حياء، فشربت، ثم قال: ناولي صواحبك. فقلنا: لا نشتهيه! فقال: "لا تجمعن جوعا وكذبا". فقلت: يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا؟ قال: إن الكذب يكتب حتى تكتب الكذيبة كذيبة". وهذا الحديث في مسند أحمد (ج 6 ص 438) وفيه هناك خطأ مطبعي: كتب "شداد" وصوابه "أبو شداد"، وقال الحافظ الذهبي بعد أن نقله: "هذا PageV01P150 # حديث منكر، لا نعرفه إلا من طريق أبي شداد وليس بالمشهور، قد روى عنه ابن جريج أيضا". فهذا هو "النقد الخارجي" نقد السند. ثم قال: "ثم هو خطأ، فإن أسماء كانت وقت عرس عائشة بالحبشة مع جعفر بن أبي طالب، ولا نعلم لمجاهد سماعا من أسماء، ولعلها أسماء بنت يزيد، فإنها روت عجز هذا الحديث". فهذا هو "النقد الداخلي" نقد المتن؛ إذ أبان الحافظ أن التي نسب إليها الحديث لم تكن وقت زفاف عائشة بالمدينة، فظهر أن هذا الراوي أخطأ، فنسب واقعة روتها أسماء بنت يزيد بن السكن إلى أسماء بنت عميس التي لم تروها ولم تشهدها، وقد ذكر الأستاذ الأفغاني مصحح الكتاب رواية أسماء بنت يزيد عن مسند أحمد.
فهذا مثال من النقد الداخلي الصحيح. وهناك مثال آخر من النقد الداخلي، ظاهره الصحة وهو غير صحيح، قلد فيه الأستاذ الأفغاني عالما كبيرا من المتقدمين، قلد عالما كبيرا قبله، فإن المؤلف الحافظ نقل حديث الإفك بطوله، وهو حديث معروف عن إفك المنافقين وبعض الضعفاء على عائشة - رضي الله عنها - حتى نزلت براءتها في القرآن، ورواية المؤلف منقولة عن البخاري، وفيها (ص 37) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا علي بن أبي طالب وأسامة ابن زيد يستأمرهما في فراق أهله، قالت عائشة: "فأما أسامة فأشار على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم [لهم] (¬1) في نفسه من الود، PageV01P151 # فقال: يا رسول الله أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا، وأما علي فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، واسأل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بريرة، فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت [بريرة] (¬1): لا والذي بعثك بالحق". إلى آخر الحديث. و"بريرة" بفتح الباء: أمة كانت بالمدينة اشترتها عائشة وأعتقتها فكانت مولاتها. فعلق الأستاذ الأفغاني هنا في الهامش بما نصه: "كون الجارية بريرة: وهم قد نبه عليه الإمام الزركشي قال: تنبيه جليل على وهمين وقعا في حديث الإفك في صحيح البخاري: أحدهما؛ قول علي: "وسل الجارية تصدقك". فدعا رسول الله بريرة ... إلخ. وبريرة إنما اشترتها عائشة وأعتقتها بعد ذلك. ويدل عليه أنها لما أعتقت واختارت نفسها، جعل زوجها يطوف وراءها في سكك المدينة ودموعه تتحادر على لحيته، فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: "لو راجعتيه". فقالت: أتأمرني؟ فقال: "إنما أنا شافع". فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا عباس ألا تعجب من حب المغيث لبريرة وبغضها له! " والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح. والمخلص من هذا الإشكال: أن تفسير الجارية ببريرة مدرج في الحديث من بعض الرواة، ظنا منه أنها هي. وهذا كثيرا ما يقع في الحديث من تفسير بعض الرواة، فيظن أنه من الحديث. وهو نوع غامض لا ينتبه له إلا الحذاق". فهذا أيضا من "النقد الداخلي" وإن كان نقدا غير صحيح، ولم يكن الزركشي بابن PageV01P152 # بجدته، وإن ظن الأستاذ الأفغاني ذلك، إنما قلد فيه الإمام الحافظ ابن القيم، كما أثبت ذلك الحافظ ابن حجر في (فتح الباري شرح البخاري ج 8 ص 358 من طبعة بولاق) وكلام ابن القيم في هذا في كتابه (زاد المعاد ج 2 ص 116 من طبعة المطبعة المصرية) وابن القيم، على علمه وجلالة قدره، لم يستطع الجزم بهذا النقد كما استطاعه الزركشي، وإنما ساقه إشكالا نسبه إلى مبهم، ثم قال: "وهذا الذي ذكره إن كان لازما فيكون الوهم من تسمية الجارية بريرة، ولم يقل له علي: سل بريرة. وإنما قال: فسل الجارية تصدقك. فظن بعض الرواة أنها بريرة فسماها بذلك، وإن لم يلزم، بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح ولم ييأس منها، زال الإشكال". وليس في الأمر إشكال، إنما هو اعتراض عن انتقال نظر، حكاه العلامة ابن القيم وأجاب عنه إجابة مجملة، فجزم به الزركشي وجعله من دقائق العلم التي لا يتنبه لها إلا الحذاق! وأعجب به الأستاذ الأفغاني أيما إعجاب. ولو كان المدرج في الحديث، أي؛ المزاد، اسم "بريرة" وحده لكان الأمر قريبا، ولكن في لفظ الحديث أن رسول الله قال لها "أي بريرة" فنادها باسمها، والإدراج في مثل هذا قد ينافي الثقة بالراوي، والحديث رواه أئمة كبار، الزهري يحدث به عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن أبي وقاص وعبيد الله بن عبد الله، ثم يرويه عن الزهري الثقات الأثبات من أصحابه! فنسبة هذا الوهم إليهم ليست مما يقبل على علاته، وبريرة لم تظهر في المدينة فجأة حتى ينكر المعترض PageV01P153 # وجودها حين وقعت قصة الإفك. وإنما كان الذي بعد الفتح بعد أن جاء العباس بن عبد المطلب إلى المدينة هو شراء عائشة إياها وعتقها لها، فإن بريرة جاءت إلى عائشة فقالت: "إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين كل سنة أوقية، فأعينيني". فقالت لها عائشة: "إن شاء أهلك أن أعدلها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت". (صحيح مسلم ج 1 ص 440 طبعة بولاق) فهذه جارية مكاتبة، أي؛ باع سادتها نفسها لها، تعمل وتؤجر، حتى تجمع الثمن الذي اتفقوا عليه، فإذا أدته إلى سادتها ملكت نفسها وعتقت. فأين في الحديث ما يدل على أنها حين وقعت قصة الإفك كانت مملوكة عائشة أو عتيقتها؟ أليس الأقرب أنها كانت تمتهن الخدمة في البيوت تسعى في جمع بدل المكاتبة، ومن القريب جدا أن تكون ممن يخدم السيدة عائشة في بيتها وتكثر، حتى لتقع في نفس عائشة فتشتريها من أهلها وتعتقها!