تعليق أحمد شاكر:
كلا، بل شروطهما واحدة، هي شروط صحة الحديث المعروفة، إلا في فرق واحد، هو أن البخاري يشترط، أن يثبت أن راوي الحديث لقي شيخه الذي يروي عنه، إذا قال في حديثه: "عن فلان". فإذا ثبت عنه أنه لقيه بأن قال: "حدثنا فلان". أو بأي طريق آخر من طرق ثبوت ذلك كان الحديث على شرطه، فهو أولى أن PageV02P911 # يكون على شرط مسلم؛ لأن مسلما يكتفي، كما يكتفي أكثر أئمة الحديث بأن الشيخ والراوي عنه كانا في عصر واحد، وإن لم يثبت لقاء التلميذ للشيخ ثبوتا صريحا، وليس معنى هذا أن مسلما ومن وافقه يقبلون رواية منقطعة لم يسمعها الراوي من شيخه، فإن هذه تكون رواية ضعيفة باتفاقهم، وهي الحديث المنقطع، إنما معناه أن هؤلاء يرون أن الراوي الثقة، وأول شرط في توثيقه أنه لا يكذب، هذا الراوي إذا روى عن شيخ فإنه لا يروي عنه إلا ما سمعه منه أو أخذه عنه بأي طريق من طرق التلقي؛ إذ لو كان يروي ما لم يأخذه عن شيخه كان إما كاذبا، والكاذب ليس بثقة، وإما مدلسا، والمدلس هو الذي يروي عن شيخ معاصر له شيئا لم يسمعه منه بل سمعه عن غيره عنه، ولكنه يرويه بصيغة "عن" أو شبهها، والمدلسون معروفون لهم، فلا يقبلون من أحاديثهم إلا ما صرحوا فيه بأنهم سمعوه، وذلك احترازا من تدليسهم، وأما ما يرويه المدلس بصيغة توهم عدم السماع، فإن أكثر المحدثين على عدم قبوله، ومنهم مسلم نفسه.
المادة: الحديث
الجزء: 7/ الصفحة: 343
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ولهذا نجد مثلا أن "الدارقطني" - المتوفى سنة 385 ه = 995 م - صنف كتابا دلل فيه على ضعف مائتي حديث أوردها البخاري ومسلم". PageV02P912
تعليق أحمد شاكر:
هذا غير صحيح، فإن الدارقطني إنما "علل" أحاديث في الصحيحين: البخاري ومسلم، بأنهما خالفا فيها شرطهما، وهو اختيار أعلى درجات الصحة في الإسناد، أو بأن بعض أسانيد الحديث الذي ينقده أصبح في نظره من الإسناد الذي رواه به البخاري ومسلم. ولم يتفق المحدثون على ضعف أي حديث في هذين الكتابين، بل اتفقوا على أن البخاري ومسلما مقدمان على أهل عصرهما ومن بعدهم من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح من غير الصحيح، وانظر تفصيل القول في ذلك في (مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر ص 344 وما بعدها، طبعة بولاق سنة 1301 ه) وانظر أيضا ما أشرنا إليه من كتب مصطلح الحديث.
المادة: الحديث
الجزء: 7/ الصفحة: 343
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ونذكر من المصنفات المطولة التي ظهرت في عصر متأخر كتابين للسيوطي المتوفى سنة 911 ه 1505 م: أحدهما (جمع الجوامع) والثاني (الجامع الصغير) وغاية السيوطي الأولى من هذين الكتابين هي وضع مؤلف شامل للمجموعات الموجودة".
تعليق أحمد شاكر:
كتاب "جمع الجوامع" ويسمى أيضا "الجامع الكبير" كتاب PageV02P913 # ضخم جدا، قصد به السيوطي إلى جمع كل الأحاديث التي وجدها فيما وقع له من كتب السنة، سواء أكانت صحيحة أم غير صحيحة، ورتب فيه الأحاديث على الحروف على أوائل اللفظ النبوي فيها، ورتب ترتيبا مقاربا لأحاديث "الأفعال" أي؛ التي فيها حكاية ووصف لحادثة ونحو ذلك وليس فيها حديث قولي للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الكتاب لم يطبع، وتوجد منه نسخ غير كاملة في دار الكتب المصرية. وأما "الجامع الصغير" فإنه مختصر مشهور معروف طبع مرارا، وطبع بعض شروح عليه للعلماء، وهو مرتب على الحروف أيضا، على أوائل اللفظ النبوي اقتصر فيه مؤلفه السيوطي على الأحاديث الوجيزة، وصانه عما تفرد به وضاع أو كذاب, أي صانه عن الحديث الموضوع فقط. ففيه أحاديث ضعيفة قطعا، وهما - في رأيي - محاولة لعمل فهارس متقنة لكتب الحديث؛ لأن مؤلفهما رتبهما على الحروف، ثم ذكر بعد كل حديث أسماء الكتب التي نقله منها، كالبخاري ومسلم وغيرهما، ورمز إلى أسماء هذه الكتب برموز اصطلاحية، مثل (خ) للبخاري، (م) لمسلم، (د) لأبي داود، (ن) للترمذي، وهكذا، وهذه الرموز بعضها قديم معروف عند المحدثين، وبعضها اختاره السيوطي وجعله اصطلاحا له في كتابيه هذين.