المادة: الحديث
الجزء: 7/ الصفحة: 336
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وكان الحكم على محدث يختلف باختلاف وجهة نظر كل طائفة أو فرقة معينة، ونشأ عن هذا خلافات مرة، وينبغي أن نذكر في هذا المقام أن مادة الحديث المروي كانت في الواقع أصل التنازع، وإذا كانت الثقة بالمحدثين هي محل النزاع، فالغالب أن ما في موضوع PageV02P905 # الحديث من هوى هو الذي كان يثير المعارضة دائما، فالحكم النهائي لم يكن مقصودا به قيمة المحدث، وإنما كان المقصود به الحكم على مادة الروايات التي يرويها".
تعليق أحمد شاكر:
أما الخلاف في توثيق بعض الرواة وتضعيفهم، فإنه خلاف طبيعي في كل بحث يعرض له الإنسان، لا يؤخذ مغمزا على علماء الحديث، وأما ادعاء أن "مادة الحديث المروي كانت في الواقع أصل التنازع، ولو أن الثقة بالمحدثين هي محل النزاع في الظاهر" فهذا كلام مجمل موهم، وليس نقدا علميا لصناعة المحدثين وعلومهم، فإنهم بحثوا في تاريخ كل راو حتى عرفوا سيرته وصدقه أو كذبه وحفظه أو غلطه، ثم حكموا عليه بما تبين لهم، وتتبعوا ما روى كل راو فنفوا عن روايته الخطأ غير المقصود، وردوا ما كان فيه شبهة العمد إلى رواية شيء لا أصل له، وقارنوا الروايات بعضها ببعض، فنقدوا السنة ونقدوا المتن، فماذا في هذا؟ لا أدري، لو ذكر الكاتب مأخذا معينا يريده لبحثنا ما قال وحققناه، ولكن جاء بشيء مبهم، يوقع الوهم في نفس القارئ أنه نقد وما هو بنقد.
المادة: الحديث
الجزء: 7/ الصفحة: 337
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن الأحاديث النبوية:
"بل سلم على وجه عام بصحة كثير من الأحاديث التي تتضمن PageV02P906 # أخطاء تاريخية شديدة الوضوح".
تعليق أحمد شاكر:
أين الأحاديث التي تتضمن أخطاء تاريخية شديدة الوضوح؟ !
المادة: الحديث
الجزء: 7/ الصفحة: 337
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن أصناف الحديث:
"ويسمى الحديث (حسنا) إذا لم يكن بريئا من الشوائب براءة تامة، كأن يكون غير متصل السند تمام الاتصال، أو كأن لا يقع الإجماع على الثقة براويه".
تعليق أحمد شاكر:
هذا الكلام ليس على وجهه، فإن انقطاع الإسناد موجب لضعف الحديث فلا يكون حسنا، وإنما "الحديث الحسن" هو الذي لا يكون في إسناده راو متهم بالكذب، ولكن يوجد في رواته من أخذ عليه شيء في حفظه وضبطه، ثم يتابعه عليه رواة آخرون غير متهمين بالكذب أيضا، فيقع في نفس المحدث الناقد أن لهذا الحديث أصلا معروفا، أو كما قال الترمذي في سننه التي تسمى (الجامع الصحيح طبعة بولاق ج 2 ص 340) "كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن" وانظر بحث "الحديث الحسن" في كتاب PageV02P907 # (علوم الحديث لابن الصلاح بشرح الحافظ العراقي ص 30 - 47 طبعة حلب سنة 1931) وكتاب (اختصار علوم الحديث لابن كثير بشرحنا ص 24 - 33، س 24 - 33) وكتاب (تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي ص 49 - 59).
المادة: الحديث
الجزء: 7/ الصفحة: 340
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن المولفات في الحديث، وعن المسانيد:
"وأحسن هذه الكتب هو (المسند) لابن حنبل المتوفى سنة 241 ه 885 م".
تعليق أحمد شاكر:
هذا كلام غير دقيق تاريخيا، فإن كتب الحديث ألفت على النوعين - المسانيد والموضوعات - من القديم، بعضها مرتب على الأبواب, أي؛ موضوعات الفقه وغيره، ومن أقدمها موطأ مالك، وهو مؤلف قبل (المسند) للإمام أحمد بن حنبل بزمن طويل (فإن الإمام مالك ابن أنس توفى سنة 179 ه المولود سنة 164 ه، والإمام أحمد بدأ في سماع الحديث سنة 179 أي سنة وفاة مالك، ولكنه لم يسمع منه وسمع من تلاميذه. PageV02P908