محمد شاكر
(*)
شوال سنة 1282 - 11 جمادى الأولى سنة 1358
مارس سنة 1866 - 29 يونيه 1939
فقدت مصر وفقد العالم الإسلامي كله عالما من كبار العلماء، ومجاهدا من أعلام المجاهدين وقف حياته على خدمة الوطن، وخدمة الإسلام، وخدمة الشرق في سبيل الله.
وقد رغب إلي صديقي الأستاذ فؤاد صروف - محرر المقتطف - أن أترجم له ترجمة موجزة فأحببت ثقة مني أن سيغلب الجانب العلمي في عاطفة البنوة، وقد مرنت نفسي على فنون الحديث والتاريخ ونقد الرجال، وزعمت أني مستطيع أن أكتب عنه تاريخا صحيحا، لا غلو فيه ولا إسراف، وإني إن كتبت مدحا أو ثناء فإنما هو حق التاريخ علي.
السيد
محمد شاكر
بن أحمد بن عبد القادر، من آل أبي علياء، وهم أسرة معروفة من أشراف الصعيد، بمدينة جرجا.
ولد بها في منتصف شوال سنة 1282 (مارس سنة 1866) وحفظ القرآن الكريم، وتلقى مبادئ التعليم، ثم رحل إلى القاهرة، إلى PageV02P666 # الأزهر الشريف، فتلقى العلم فيه عن كبار الشيوخ في ذلك العهد، وفي 15 رجب سنة 1307 (4 مارس سنة 1890) عين أمينا للفتوى، مع أستاذه العظيم، الشيخ العباسي المهدي، مفتي الديار المصرية إذ ذاك. ثم أصهر إلي جدي لأمي، العلامة الكبير، إمام العربية غير مدافع، الشيخ هارون بن عبد الرازق (المولود بقرية بنجا من قرى مركز طهطا في يوم الخميس 25 جمادى الأولى سنة 1249 والمتوفى بالقاهرة في يوم السبت 26 جمادى الأولى سنة 1336 رضي الله عنه).
ثم ولي منصب "نائب محكمة مديرية القليوبية" وصدر الأمر العالي بذلك في 7 شعبان سنة 1311 (13 فبراير سنة 1894) ومكث فيه أكثر من ست سنين.
وكان في عمله القضائي يفكر في إصلاح المحاكم الشرعية، بل لعله - فيما نعلم - أول من فكر في ذلك، فقد أخبرني - رضي الله عنه - أنه حين كان أمينا للفتوى جاءت امرأة شابة حكم على زوجها بالسجن مدة طويلة، وهي تخشى الفتنة، وتريد عرض أمرها على المفتي ليرى لها رأيا في الطلاق من زوجها، حتى تتزوج رجلا آخر، تعصم به نفسها، فصرفها الوالد رحمه الله معتذرا آسفا متألما إذ كانت الأحكام مقيدة بمذهب أبي حنيفة، والعلماء المقلدون يأبون التفكير في مخالفة مذهبه، بل يكادون يرون في الخروج عن المذهب أكبر المنكرات. وليس في مذهب أبي حنيفة ما يجيز للقاضي أن يطلق على PageV02P667 # الزوج المعسر أو المحبوس أو نحو ذلك. ثم عرض الوالد أمرها على شيخه المفتي، واقترح عليه اقتباس بعض الأحكام من مذهب الإمام مالك في مثل هذه المشاكل المعضلة، فأبى الشيخ كل الإباء، واستنكر هذا الرأي أشد استنكار، وكان بين الأستاذ وتلميذه جدال حاد في هذا الشأن، ولكنه لم يؤثر في ما كان بينهما من مودة وعطف، وما زال مقتنعا برأيه، واثقا بصحته وفائدته للناس.
حتى كانت سنة 1899 وقد مكث في المحاكم الشرعية نحو خمس سنوات، وظهر على كثير من عيوبها، وما يرهق الناس من أحكامها، سواء أكان ذلك في التشريع المعمول به، وهو التقيد بمذهب أبي حنيفة، أستغفر الله، بل التقيد بما قال علماء من متأخري اتباعه، والتمسك بألفاظهم الحرفية، أم كان في سوء اختيار عمالها، من قضاة وغيرهم، أم كان في إجراءاتها المعقدة المطولة، أم كان في نظمها وحقارة أمكنتها، أم كان في إعراض الحكومات المصرية عن العمل على إصلاحها اتباعا لسياسة مرسومة في القضاء عليها تقليدا للإفرنج، ولمن أشربوا آراءهم وعقائدهم، رأى الوالد كل هذا وأكثر منه، فوضع تقريرا نفيسا قدمه لأستاذه الإمام الحكيم الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية - رحمة الله عليه - نقد فيه هذه المحاكم وقضاتها وعمالها وكل حالاتها، وأبان عن أوجه النقص والخطأ في اللائحة التي كان معمولا بها في ذلك الوقت، واقترح طرق الإصلاح تفصيلا، ومنها اقتباس بعض الأحكام من مذهب PageV02P668 # مالك، في التطليق للإعسار، وللضرر، وللغيبة الطويلة، وغير ذلك، وكان ذلك التقرير فاتحة العمل الصحيح في سبيل إصلاح المحاكم الشرعية، والرقي بها إلى مقامها السامي في الإسلام وهذا التقرير لا تزال صورته الأصلية عندنا بخط الوالد، وقد قدمته إلى دار الكتب المصرية فصورته بالتصوير الشمسي، ليكون بها أثرا علميا تاريخيا، لمن شاء أن يرجع إليه.