نظام الطلاق في الإسلام
1
بين عالمين
نظام الطلاق في الإسلام
(*)
منذ بضعة أشهر أخرجت كتابي
(نظام الطلاق في الإسلام)
فتقبله العلماء الأعلام في مصر، وفي سائر الأقطار بقبول حسن والحمد لله، وأكثروا من الثناء عليه وعلى مؤلفه، وجاءتني كتب متواترة من كبار علماء الإسلام في الحجاز والهند والعراق والشأم وغيرها، ومن كبار المستشرقين في أقطار أخرى، ولا أراني أهلا لكل ما أثنوا به علي، وإنما هو حسن الظن منهم، وقد أعجزني أن أوفيهم حقهم من الشكر على هذا الفضل الجم، وأسأل الله أن يجزل لهم المثوبة على فضلهم.
وفي بعض ما جاءني من الكتب أبحاث قيمة من النقد العالي المبني على الحجة والبرهان، مما يصلح أن يكون مثالا يحتذى للباحثين والمجتهدين، في دقة النظر، وعلو الفكر، وأدب القول والتسامي عن العصبية والهوى، والتزام ما ينصره الدليل الصحيح، وهي الخصال التي نرجو أن يسير على نهجها كل عالم مفيد، وكل طالب مستفيد، وخصوصا في علوم الدين وهي الخصال التي جاهد أسلافنا في سبيل حمل الناس على الأخذ بها واتباعها، ثم تبعانها PageV02P623 # من بعدهم، فجاهد إخواني وجاهدت معهم في سبيل ذلك جهادا كثيرا، منذ نيف وعشرين سنة، ولا نزال - والحمد لله - نسير على هذا النهج القويم والصراط المستقيم.
ومما يجب علي، إحقاقا للحق، واتباعا لسبيل الهدى، أن أفكر فيما ورد على كتابي من اعتراض ونقد، وأعيد النظر فيما اخترت ورأيت، وأكشف عن حجة خصمي وعن حجتي لي وللناظرين فإما انتصر قول خصمي ورجعت عن قولي، وأما انتصرت لقول وزدته بيانا وتأييدا، لا أبالي أي ذنب كان، وإنما أنا طالب علم، فأي قول أو رأي نصره عندي الدليل، فإنه العلم الذي أطلبه وأسعى إليه، لا أبغي به بدلا.
ولذلك رأيت أن أنشر في الرسالة الغراء مجلة الآداب الرفيعة والثقافة العالية - ما أراه جديرا بالنشر مما جاءني من نقد واعتراض، وأساجل كاتبيه البحث، أملا في أن يشترك معنا كثير من العلماء الأعلام في هذا المجال، علنا نصل إلى الحقيقة فيما كان موضع اختلاف ونظر، وقديما قال الناس: الحقيقة بنت البحث.
ومن أشرف ما وصل إلي وأعلاه: كتاب كريم من صديقي الكبير وأستاذي الجليل، شيخ الشريعة، وإمام مجتهدي الشيعة بالنجف الأشرف، العلامة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، فقد تفضل - حفظه الله - بمناقشة رأي في مسألة من مسائل الكتاب، وهي (مسألة اشتراط الشهود في صحة مراجعة الرجل مطلقته) فإنني PageV02P624 # ذهبت إلى اشتراط حضور شاهدين حين الطلاق، وأنه إذا حصل الطلاق بغير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقا، ولم يتعد به، وهذا القول وإن كان مخالفا للمذاهب الأربعة المعروفة إلا أنه يؤيده الدليل، ويوافق مذهب الأئمة أهل البيت والشيعة الإمامية، وذهبت أيضا إلى اشتراط حضور شاهدين حين المراجعة، وهو يوافق أحد قولين للإمام الشافعي، ويخالف مذهب أهل البيت والشيعة، واستغربت من قولهم أن يفرقوا بينهما والدليل واحد فيهما، فرأي الأستاذ - بارك الله فيه - أن يشرح لي وجهة نظرهم في التفريق بينهما فقال:
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد:
من النجف الأشرف 8 صفر سنة 1355 إلى مصر لفضيلة الأستاذ العلامة المتبحر النبيل الشيخ أحمد محمد شاكر المحترم، أيده الله.