وكل من ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه أجرين، ومأجور فيما خفي عليه ولم يبلغه أجرا واحدا، قال الله - تعالى -: {لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19].
وقد يبلغ الرجل ممن ذكرنا نصان ظاهرهما التعارض، فيميل إلى أحدهما بضرب من الترجيحات، ويميل غيره إلى النص الذي ترك الآخر بضرب من الترجيحات أيضا، كما روي عن عثمان في الجمع بين الأختين: أحلتهما آية وحرمتهما آية. وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله - تعالى -: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221]. وقال: لا أعلم شركا أعظم من قول المرأة: إن عيسى ربها. وغلب ذلك على الإباحة المنصوصة في الآية الأخرى، ومثل هذا كثير.
فعلى هذه الوجوه ترك بعض العلماء ما تركوا من الحديث ومن الآيات، وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم لأخذ هؤلاء ما ترك أولئك، وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء، لا قصدا إلى خلاف النصوص، ولا تركا لطاعتها كذا, ولكن لأحد الأعذار التي ذكرنا، إما من نسيان، وإما أنها لم تبلغهم، وإما لتأويل ما، وإما لأخذ بخبر ضعيف، لم يعلم الآخذ، به ضعف رواته وعلمه غيره، فأخذ بخبر آخر أصح منه أو بظاهر آية.
وقد يشتبه بعضهم في النصوص الواردة إلى معنى، ويلوح له حكم بدليل ما ويغيب كذا غيره، ثم كثرت الرحل إلى الآفاق، PageV02P568 # وتداخل الناس وانتدبت أقوام لجمع حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وضمه وتقييده، ووصل من البلاد البعيد إلى من لم يكن عنده، وقامت الحجة على من بلغه شيء منه، وجمعت الأحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة في الحديث، وعرف الصحيح من السقيم، وزيف الاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى ترك عمله، وسقط العذر عمن خالف ما بلغه من السنن ببلوغها إليه، وقيام الحجة بها عليه، فلم يبق إلا العناد والتقليد.
وعلى هذه الطريقة كان الصحابة - رضوان الله عليهم - وكثير من التابعين يرحلون في طلب الحديث الأيام الكثيرة طلبا للسنن والتزاما لها، وقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد إلى عقبة بن عامر، وقد رحل علقمة والأسود إلى عائشة وعمر، ورحل علقمة إلى أبي الدرداء بالشام، وكتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومثل هذا كثير.
قال أبو عبد الله: فقد بين - والحمد لله - وجه من ترك بعض الحديث، والسبب الموجب للاختلاف، وشفينا النفس مما اعترض فيها، ورفعنا الإشكال عنها، والله - عز وجل - المعين على البحث والهادي إلى الرشد بمنه.
وبهذا البيان كشف به هذا الإمام في هذا الفصل صورة الحال في أسباب الاختلاف الواقع بين الصحابة فمن دونهم، صح للأئمة المتقدمين - رضي الله عنهم أجمعين - وجوب طلب التصحيح PageV02P569 # للنصوص الواردة في شرائع الدين، لتقوم الحجة بما صح منها على المختلفين، وقد قام الكل منهم في ذلك بما قدر عليه، وانتهت استطاعته إليه، إلى أن انفرد بالمزية في الاجتهاد، والرحلة إلى البلاد، في جمع هذا النوع من الإسناد، بعد التتبع والانتقاد، الإمامان أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري - رضي الله عنهما - فحازا قصب السبق فيه في وقتهما، ولفرط عنايتهما وبلوغهما غاية السعي والتشمير فيه قويت هممهما في الإقدام على تسمية كتابيهما بالصحيح، وعلم الله - عز وجل - صدق نيتهما فيه ومشقة قيامهما به وحسن انتقادهما له، فبارك لهما فيه ورزقهما القبول شرقا وغربا، وصرف القلوب إلى التعويل عليهما والتفضيل لهما، والاقتداء في شروط الصحيح بهما، وتلك عادة الله فيمن أحبه، أن يضع له القبول في الأرض كما جاء في الخبر الصادق عن المبعوث الحق - صلى الله عليه وسلم - فهنيئا لهما, ولمن اهتدى في ذلك بهداهما، والواجب علينا وعلى من فهم الإسلام، وعرف قدر ما حفظا من الشرائع والأحكام، أن يخلص الدعاء (¬1) لهما, ولسائر الأئمة الناقلين إليهما وإلينا قواعد هذا الدين، وشواهد أحكام المسلمين. ونحن نبتهل إلى الله - تعالى - في تعجيل الغفران لهما ولهم، وتجديد الرحمة والرضوان عليهما وعليهم، وأن يبوئ الكل منهم في PageV02P570 # أعلى درجات الكرامات، من غرفات الجنات، وأن يوفقنا أجمعين للاقتداء بهم، والسلوك في سبيلهم، والدعاء إليه وإلى رسوله، والانقياد لمحكمات تنزيله، والتفقه في دينه، والإخلاص في عبادته، والانقطاع إليه، وصدق التوكل عليه، حتى يتوفانا مسلمين مسلمين، غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولجميع المسلمين.