ولكنا نجد المؤلف أثبت حادثة "يا سارية الجبل" وسنذكرها في موضعها من هذا المقال (رقم 18)، وما كانت رواية هذا الحادث بأصح ولا بأوثق من غيره مما أنكر، ولا بأصح ولا أوثق مما تواتر تواترا علميا صحيحا من معجزات رسول الله، ومن عجيب أن يدعي PageV01P275 # المؤلف أن حادثة سارية من الحوادث التي "تضافر المؤرخون على روايتها تضافر تواتر"! وأظن أن سعادته لم يطلع على شيء مما قاله المحدثون والأصوليون في معنى التواتر ودلالته العلمية، والفرق بينه وبين غيره من طرق النقل عند العلماء! ولو اطلع على ذلك لقال شيئا غير هذا.
3 - وذكر المؤلف (ج 1 ص 35) أن عمر "لما استخلف كان أول دعائه قوله: اللهم إني غليظ فليني، اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني بخيل فسخني". ثم قال: "أما ما ذكر عن بخله فسببه أنه لم يكن غنيا، وأن أباه لم يكن غنيا". إلى آخر كلامه. وما كانت به حاجة إلى هذا التكلف، فإن هذا الدعاء لا يدل على أن عمر كان بخيلا، وما زعم ذلك له أحد قط، وما كان الفقر سببا للبخل أبدا، وإنما البخل داء نفسي قد يزيده الغنى تمكنا. والمؤلف يستنبط أن عمر كان "متوسط الحال في الغنى طول حياته"، وأكثر ما يكون الكرم في المتوسطين والفقراء. ويعيذ الله عمر من داء البخل، ورسول الله يقول: "أي داء أدوى من البخل". وإنما كان مثل هذا الدعاء أن يظن الرجل الصالح بنفسه التقصير عن درجة الكمال، حتى ليسمي عمله باسم درجة النقص، رغبة إلى ربه وتواضعا، فيسأله أن يتمم من خلقه ما يظنه نقصا، ولذلك لم يزعم أحد قط، ولم يستطع المؤلف أن يزعم، أن عمر كان ضعيفا إذ يقول: "اللهم إني ضعيف فقوني". بل قال: (1: 33) "ولما تدرج عمر من الصبا إلى الشباب بدا في مظهر PageV01P276 # من القوة بذ به أقرانه". ثم النقل الصحيح ثابت بأنه كان جوادا، فقد روى ابن سعد في الطبقات (ج 3 ق 1 ص 210) عن عبد الله بن عمر قال: "ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حين قبض كان أجد ولا أجود حتى انتهى من عمر". فهذا وغيره من أخباره وحوادثه لا يدع شكا في أنه كان من أكرم الكرماء.
4 - (ج 1 ص 36): "ثم إن المبشرين بالمسيحية في ذلك العصر كانوا ذوي نشاط في الدعوة إلى دينهم، والتبشير به مثل نشاطهم اليوم". وهذه دعوى عريضة، لا تكاد تجد دليلا عليها، فما رأينا - على كثرة ما رأينا - في النصوص التاريخية الصحيحة أن قد كان للمبشرين نشاط في مكة وما حولها حيث نشأ عمر، كمثل نشاطهم اليوم ولا مقاربه. إلا أن يكون من أمثال آراء الأب لويس شيخو في كتاب "النصرانية وآدابها" ومقاصد هذا الكتاب معروفة، وما من أحد من أهل العلم والتوثق يرضى عن آرائه وتحقيقاته!
5 - (ج 1 ص 39 س 15) "طلحة بن عبد الله" خطأ مطبعي، صوابه "طلحة بن عبيد الله".
6 - (ج 1 ص 80 - 83) تهافت المؤلف في كلامه فيما كان بين عمر وخالد بن الوليد في شأن مقتل مالك بن نويرة في حروب الردة بمثل ما صنع في كتابه "الصديق أبو بكر" وقد حققنا القول في ذلك في بحث مستوفي نشر في عدد شهر أغسطس سنة 1945 من مجلة المقتطف، ورجحنا فيه بالأدلة التاريخية الصحيحة, أن خالدا أمر PageV01P277 # بقتل مالك بن نويرة لإصراره على الردة بمنع الزكاة، وأخذ امرأته وابنها سبيا، وأن ليس في شيء من ذلك ما يلام عليه خالد، لموافقته أحكام الشريعة، وأن عمر إنما سخط على خالد أن لم يتبين وجه حجته، وأن أبا بكر تبين معذرة خالد فبرأه، وكان إذ ذاك ولي الأمر الذي يملك فصل القضاء فيه، وقد قضى بالبراءة، فلا يملك أحد بعده أن يشكك في قضائه أو بعيد النظر فيه، لا أحد ولا عمر نفسه، حتى إن متمم بن نويرة جاءه في خلافته يستعديه على خالد، لما كان يعرف من رأيه في هذه المسألة نفسها، فقال له: "لا أرد شيئا صنعه أبو بكر". فقال متمم: قد كنت تزعم أن لو كنت مكان أبي بكر أقدته به. فأجابه عمر الجواب الحازم الحاسم: "لو كنت ذلك اليوم بمكاني لفعلت، ولكني لا أرد شيئا أمضاه أبو بكر". وقد قلنا في ذاك المقال: "وما نظن عمر يفعل ما كان يريد لو كان خليفة ذلك اليوم، إنما هو يبين عن رأيه في أمر قد نظر إليه من جانب واحد، هو جانب الاتهام، ولعله لو قد سمع الطرف الآخر، طرف الدفاع، ونظر إلى الأمر من الجانبين كما نظر إليه أبو بكر، لانتهى إلى ما انتهى إليه حكم أبي بكر. وفي مثل هذا تختلف أنظار القضاة ويختلف اجتهاد المجتهدين، في وزن الأدلة، وتقدير البراهين، فلن تكون كلمة عمر وحدها حجة على خالد، تثبت عليه إجراما لم يثبت عند الحاكم، وقد برأه الحاكم مما نسب إليه، ولن تكون كلمة عمر وحدها حجة على أبي بكر، حتى يتهم بالتهاون في شأن جرم يوجب الحد أو القصاص، PageV01P278 # وبأنه كان يتزمت في تطبيق التشريع على العامة والدهماء، ولا يتزمت في تطبيقه على النوابغ والعظماء! ! كفعل ساسة هذا العصر! ".