وتتمة للبحث نذكر أن المؤلف لم يعرف صور الزواج عند العرب في الجاهلية، وإن زعم أنه جاء بها! وهي ثابتة في الحديث الصحيح، في صحيح البخاري (ج 9 ص 158 - 159 من فتح الباري) وفي سنن PageV01P269 # أبي داود (ج 2 ص 249 من عون المعبود).
9 - (ص 261) تحدث المؤلف عن تعصب العرب لجنسهم حديث غير العارف به، ثم عرض في أثناء ذلك لشأن القصاص في الشريعة فقال: "والقصاص حد من الحدود يقيمه ولي الأمر، ولا يتولاه ولي الدم بنفسه". وهذا غير صحيح، فإن حكم الشريعة أن يرفع الأمر إلى ولي الأمر أو نوابه، من الولاة أو القضاة، فإذا ما ثبت حق القصاص ووجب، وحكم الحاكم به تولاه ولي الدم بنفسه إن كان قادرا عليه، والأصل في ذلك قوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل} [الإسراء: 33]. وقد فرع الفقهاء في ذلك صورا كثيرة، فيما إذا كان ولي الدم عددا أكثر من واحد، أو كان صغيرا أو محجورا، إلى غير ذلك من الصور.
وأقرب مثل لذلك ما جاء في كتاب الأم للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي (ج 6 ص 17 - 19) وفي كتاب البدائع لملك العلماء أبي بكر الكاساني الحنفي (ج 7 ص 243 - 244). ولقد أرى أن المؤلف قرأ كثيرا من كتب المستشرقين وغيرهم من الإفرنج، ودرس القوانين الأجنبية وتوسع في دراستها، فتأثر تأثرا قويا ظاهرا بما قرأ وبما درس، فحين أراد أن يكتب في التاريخ الإسلامي، وما يتصل به من التشريع الإسلامي غلبه ما يعلم وملأ قلبه ونفسه يقينا وإعجابا، فنسب إلى تاريخ الإسلام وإلى الشريعة ما خيل إليه أنه ينبغي أن يكون، ظنا منه أنه قد كان! ! PageV01P270
10 - ومما يتصل بهذا أنه قال في تشبث العرب بالثأر (ص 261 - 262): "بل إن من الحضر الذين يمتون إلى البدو بصلة القربى من لا تزال فكرة الثأر متصلة في نفوسهم بكرامتهم وبحياتهم، فهم لا ينزلون عنها، ولا يجدون في القانون وقصاصه ما يرضي عاطفتهم ويعدل بهم عن جاهليتهم". وقد كتبت بهامش نسختي في هذا الموضع حين قرأت الكتاب: "تعبير موهم، وهو غير صحيح؛ فالقانون الذي ضرب على بلادنا لا يحكم بالقصاص إلا نادرا، ثم هو يجعل القصاص من حق الدولة لا من حق ولي الدم خلافا للشريعة، فكان علاجه خطأ وضرره كبيرا". وهذا بحث فصلت القول فيه في كتابي (الشرع واللغة ص 56 - 57، 81 - 83).
11 - (ص 306) يسوق المؤلف قصة مقتل عمر، فيقول فيها: "فلما بدأ ينوي الصلاة ليكبر، إذا رجل ظهر فجأة قبالته فطعنه بخنجره"! ! وهذا تعبير عامي عجيب في العامية! فما "بدأ ينوي الصلاة"؟ وما النية في علم المؤلف أو في ظنه؟ ثم انظر أين هذا من قول عمرو بن ميمون الأودي التابعي الكبير، وقد شهد مقتل عمر "فأقبل عمر، فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، فناجى عمر غير بعيد، ثم طعنه ثلاث طعنات". (ابن سعد ج 3 ق 1 ص 247) أو غير ذلك من نصوص المتقدمين البليغة! وليت شعري ما منع المؤلف أن يقتبس شيئا منها يجمل به كلامه، كما كان دأبه أن يفعل؟ !
12 - (ص 309) استطرد المؤلف في حديثه عن مقتل عمر فترجم PageV01P271 # لكعب الأحبار فقال: "وكان كعب هذا من كبار أحبار اليهود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان يتردد عليه مظهرا الميل إلى الإسلام، مرجئا إعلان إسلامه حتى يتحقق من كل الأمارات التي يجدها في كتب قومه عن النبي العربي وأصحابه، فلما انتهى أمر الخلافة إلى عثمان أعلن إسلامه". وفي هذا الكلام ما يوهم أن كعبا من يهود المدينة، وهو من يهود اليمن، وكعب لم ير رسول الله قط، وإن كان من كبار الأحبار في عصره، وإنما جاء المدينة مسلما في خلافة عمر على الصحيح، وقيل: في خلافة أبي بكر. واليقين أنه كان مسلما في عهد عمر، فلم يتأخر إسلامه إلى عهد عثمان كما ادعى المؤلف، قال ابن سعد (ج 7 ق 2 ص 156): "وهو من حمير، من آل ذي رعين، وكان على دين يهود، فأسلم وقدم المدينة". ثم روى بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: "قال العباس لكعب: ما منعك أن تسلم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، حتى أسلمت الآن على عهد عمر؟ " ثم روى أيضا عن قتادة "أن كعبا أسلم في إمرة عمر". ولو قرأ المؤلف ترجمة كعب في مظانها، طبقات ابن سعد والإصابة والتهذيب، ما كتب كلمة مما قال، وما أدري ما يمنعه أن يستوثق ويحقق؟ ! هدانا الله وإياه بهدايته.