موطأ مالك
" تنبيه ": قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: " لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك "، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن، لابن جريح، وابن إسحق - غير السيرة - ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام، وغير ذلك.
وكان كتاب مالك، وهو " الموطأ "، أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع
الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك. وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: " إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها ".
وقد اعتنى الناس بكتابه " الموطأ "، وعلقوا كتبا جمة. ومن أجود ذلك كتابا " التمهيد "، و " الاستذكار "، للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي، رحمه الله. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة، والبلاغات اللاتي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور.
إطلاق اسم " الصحيح " على الترمذي والنسائي
وكان الحاكم أبو عبد اله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي: " الجامع الصحيح ". وهذا تساهل منهما. فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي: إنه صحيح، فيه نظر. وإن له شرطا في كتاب السنن للنسائي: إنه صحيح، فيه نظر. وإن شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم. فإن فيه رجالا مجهولين: إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة، كما نبهنا عليه في " الأحكام الكبير ".
مسند الإمام أحمد
وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد: إنه صحيح: فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة، بل وموضوعة، كأحاديث فضائل مرو، وعسقلان، والبرث الأحمر عند حمص، وغير ذلك، كما نبه عليه طائفة من الحفاظ.
ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا - مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته - أحاديث كثيرة جدا، بل قد ثيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مائتين.