اختصار علوم الحديث
/ ٥٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل
  1. تنبيه على اسم الكتاب
  2. ذكر تعداد أنواع الحديث
  3. النوع الأول
  4. الصحيح
  5. تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا
  6. تعريف الحديث الصحيح
  7. أول من جمع صحاح الحديث
  8. عدد ما في الصحيحين من الحديث
  9. الزيادات على الصحيحين
  10. موطأ مالك
  11. إطلاق اسم " الصحيح " على الترمذي والنسائي
  12. مسند الإمام أحمد
  13. الكتب الخمسة وغيرها
  14. التعليقات التي في الصحيحين
  15. النوع الثاني
  16. الحسن
  17. تعريف الترمذي للحديث الحسن
  18. تعريفات أخرى للحسن
  19. الترمذي أصل في الحديث الحسن
  20. أبو داود من مظان الحديث الحسن
  21. كتاب المصابيح للبغوي
  22. صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث
  23. قول الترمذي حسن صحيح
  24. النوع الثالث
  25. الحديث الضعيف
  26. النوع الرابع
  27. المسند
  28. النوع الخامس
  29. المتصل
  30. الموقوف
  31. النوع السادس
  32. المرفوع
  33. النوع السابع
  34. النوع الثامن
  35. المقطوع
  36. المنقطع
  37. النوع التاسع
  38. المرسل
  39. النوع العاشر
  40. النوع الحادي عشر
  41. المعضل
  42. النوع الثاني عشر
  43. المدلس
  44. النوع الثالث عشر
  45. الشاذ
  46. النوع الرابع عشر
  47. المنكر
  48. النوع الخامس عشر
  49. في الاعتبارات والمتابعات والشواهد
  50. النوع السادس عشر
  51. في الأفراد
  52. النوع السابع عشر
  53. في زيادة الثقة
  54. النوع الثامن عشر
  55. المعلل من الحديث
  56. النوع التاسع عشر
  57. المضطرب
  58. النوع العشرون
  59. معرفة المدرج
  60. النوع الحادي والعشرون
  61. معرفة الموضوع المختلق المصنوع
  62. النوع الثاني والعشرون
  63. المقلوب
  64. النوع الثالث والعشرون
  65. معرفة من تقبل روايته
  66. ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل
  67. النوع الرابع والعشرون
  68. كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه
  69. السماع
  70. القسم الأول
  71. القسم الثاني
  72. القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب
  73. القسم الثالث
  74. الإجازة
  75. القسم الرابع
  76. المناولة
  77. القسم الخامس
  78. المكاتبة
  79. القسم السادس
  80. الإعلام
  81. إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان
  82. القسم السابع
  83. الوصية
  84. الوجادة
  85. القسم الثامن
  86. النوع الخامس والعشرون
  87. كتابة الحديث وضبطه وتقييده
  88. النوع السادس والعشرون
  89. صفة رواية الحديث
  90. النوع السابع والعشرون
  91. آداب المحدث
  92. النوع الثامن والعشرون
  93. آداب طالب الحديث
  94. النوع التاسع والعشرون
  95. معرفة الإسناد العالي والنازل
  96. النع الثلاثون
  97. معرفة المشهور
  98. النوع الحادي والثلاثون
  99. معرفة الغريب والعزيز
  100. النوع الثاني والثلاثون
  101. معرفة غريب ألفاظ الحديث
  102. النوع الثالث والثلاثون
  103. معرفة المسلسل
  104. النوع الرابع والثلاثون
  105. معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه
  106. النوع الخامس والثلاثون
  107. معرفة ضبط ألفاظ الحديث
  108. متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها
  109. النوع السادس والثلاثون
  110. معرفة مختلف الحديث
  111. النوع السابع والثلاثون
  112. معرفة المزيد في متصل الأسانيد
  113. النوع الثامن والثلاثون
  114. معرفة الخفي من المراسيل
  115. النوع التاسع والثلاثون
  116. معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
  117. النوع الموفى أربعين
  118. معرفة التابعين
  119. النوع الحادي والأربعون
  120. معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر
  121. النوع الثاني والأربعون
  122. معرفة المدبج
  123. النوع الثالث والأربعون
  124. معرفة الأخوة والأخوات من الرواة
  125. النوع الرابع والأربعون
  126. معرفة رواية الآباء عن الأبناء
  127. النوع الخامس والأربعون
  128. رواية الأبناء عن الآباء
  129. النوع السادس والأربعون
  130. معرفة رواية السابق واللاحق
  131. النوع السابع والأربعون
  132. معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد
  133. من صحابي وتابعي وغيرهم
  134. النوع الثامن والأربعون
  135. معرفة من له أسماء متعددة
  136. النوع التاسع والأربعون
  137. معرفة الأسماء المفردة
  138. والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه
  139. النوع الموفى خمسين
  140. معرفة الأسماء والكنى
  141. النوع الحادي والخمسون
  142. معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية
  143. النوع الثاني والخمسون
  144. معرفة الألقاب
  145. النوع الثالث والخمسون
  146. معرفة المؤتلف والمختلف
  147. في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك
  148. النوع الرابع والخمسون
  149. معرفة المتفق والمفترق
  150. من الأسماء والأنساب
  151. النوع الخامس والخمسون
  152. نوع يتركب من النوعين قبله
  153. النوع السادس والخمسون
  154. في صنف آخر مما تقدم
  155. النوع السابع والخمسون
  156. معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم
  157. النوع الثامن والخمسون
  158. في النسب التي على خلاف ظاهرها
  159. النوع التاسع والخمسون
  160. في معرفة المبهمات
  161. من أسماء الرجال والنساء
  162. النوع الموفى ستين
  163. معرفة وفيات الرواة
  164. ومواليدهم ومقدار أعمارهم
  165. النوع الحادي والستون
  166. معرفة الثقاة والضعفاء
  167. من الرواة وغيرهم
  168. النوع الثاني والستون
  169. معرفة من اختلط في آخر عمره
  170. النوع الثالث والستون
  171. معرفة الطبقات
  172. النوع الرابع والستون
  173. معرفة الموالي من الرواة والعلماء
  174. النوع الخامس والستون
  175. معرفة أوطان الرواة وبلدانهم

أما إذا تعارض جرح وتعديل، فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. وهل هو المقدم؟ أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث. والله أعلم.

ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. وأما رواية الثقة عن شيخ: فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال ... " ثالثها ": إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقا له، حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. ولو قال: " حدثني الثقة "، لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده، لا عند غيره، وهذا واضح. ولله الحمد.

قال: وكذلك فتيا العالم أو عمله على وفق حديث، لا يستلزم تصحيحه له.

" قلت ": وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه.

قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق.

وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به، فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده، مع اعتقاد صحته.

" مسئلة ": مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. ومن جهلت عدالته باطنا، ولكنه عدل في الظاهر، وهو المستور: فقد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح. وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات. والله أعلم.

فأما المبهم الذي لم يسم، أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته احد علمناه. ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته، ويستضاء بها في مواطن. وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم.

قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له، أو برواية عدلين عنه.

قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره: بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، والله أعلم.

قالوا: فأما من لم يرو عنه سوى واحد، مثل عمرو ذي مر، وجبار الطائي، وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنها أبو إسحاق السبيعي، وجري بن كليب، تفرد عنه قتادة، قال الخطيب: والهزهاز ابن ميزن، تفرد عنه الشعبي، قال ابن الصلاح: وروى عنه الثوري.

وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي، ولم يرو عنه سوى قيس بن أبي حازم، ومسلم لربيعة بن كعب، ولم يرو عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد. وذلك متجه، كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل.

" قلت ": توجيه جيد. لكن البخاري ومسلم إنما اكتفياا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر، بخلاف غيره. والله اعلم.

" مسئلة ": المبتدع إن كفر ببدعته، فلا إشكال في رد روايته. وإذا لم يكفر، فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب، فهل يقبل أو لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث. والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا.

— صفحة ١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।