مادة الفقه الإسلامي
مادته أمور أربعة:
الأول: منها
القرآن العظيم
الذي احتوى عليه المصحف الكريم، أعني: القراءات السبع التي هي متواترة بلا خلاف، وقيل: العشر كلها متواترة1، والمسألة مبسوطة في كتب الأصول, وفي جامع المعيار كلام نفيس في هذا الموضوع فارجع إليه2، ولا تغتر بكلام الشوكاني الذي أنكر تواتر السبع في إرشاد الفحول, فإنه يؤدي إلى إنكار تواتر القرآن، وقد بين ذلك في كتابنا في الأصول، أما ما وراء العشر كقراءة مصحف أبي أو ابن مسعود, فهي الآن محكموم بشذوذها، لكن حكمها حكم السنة, فيبحث عما ثبت منها بطريق صحيح أو حسن, فيحتج به في الفقه كغيره على الأصح.
الثاني: السنة الصحيحة أو الحسنة، ولا يحتج بضعيفها في الفقه خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل3, 4.
الثالث: الإجماع.
الرابع: القياس.
قال ابن رشد في المقدمات ما نصه: وأحكام شرائع الدين تدرك من أربعة PageV01P078
أوجه:
أحدها: كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
الثاني: سنة نبيه -عليه السلام, الذي قرن طاعته بطاعته وأمرنا باتباع سنته، فقال -عز وجل: {وأطيعوا الله والرسول} 1, وقال: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} 2، وقال: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} 3، وقال: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة} 4، والحكمة هي السنة، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} 5.
والثالث: الإجماع الذي دل تعالى على صحته بقوله: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} 6.
لأنه تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين, فكان ذلك أمرا واجبا باتباع سبيلهم، وقال -صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" 7.
الرابع: الاستنباط: وهو القياس على هذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع؛ لأن الله جعل المستنبط من ذلك علما, وأوجب الحكم به فرضا، فقال -عز وجل: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} 8، وقال -عز وجل: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} 9 أي: بما أراك فيه من الاستنباط والقياس؛ لأن الذي أراه فيه من الاستنباط والقياس هو مما أنزل الله عليه وأمره بالحكم به حيث يقول: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} 10، 11. PageV01P079
وقد بقي على ابن رشد الاستدلال, وهو دليل ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس, فما سوى الأربعة من الأدلة التي توجد في كلام أهل الاجتهاد هو الاستدلال وهو أنواع:
الأول: التلازم بين الحكمين من غير تعيين علة, وإلا كان قياسا.
الثاني: استصحاب الحال.
الثالث: شرع من قبلنا شرع لنا.
وزاد الحنفية والمالكية في بعض الأبواب: الاستحسان وهو الرابع.
وزاد المالكية والحنابلة: المصالح المرسلة وهو الخامس.
وزادوا سادسا وهو قياس العكس, وهو إثبات عكس شيء لضده لتعاكسهما في العلة كحديث مسلم: "أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر" 1.
وزادو سابعا وهو قولهم: الدليل يقتضي أن لا يكون كذا خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى على الأصل، مثاله: تزويج المرأة، دل الدليل على امتناعه وهو ما فيه من إذلالها بالوطء، والخدمة، وذلك تأباه الإنسانية لشرفها، خولف هذا الدليل في تزويج الولي لها فجاز لكمال عقله, وهذا المعنى مفقود فيها, فبقي تززيجها نفسها الذي هو محل النزاع على ما اقتضاه الدليل من الامتناع.