(6) ومما يدل لذلك تولية الأحكام والجيوش لمن كان حديث عهد بالإسلام كعتاب بن أسيد4 الذي أمره -صلى الله عليه وسلم- على مكة بعد الفتح على صغر سنه وحدوث عهده بالإسلام, ثم حج بالناس سنة ثمان, وأمر عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل بفور إسلامه, فصلى بهم جنبا بالتيمم كما في الموطأ, ولم يؤمروا بالإعادة5، وولى خالد بن الوليد وغيرهم, ولم يكونوا يحفظون إلا اليسير من السنة، ولكن كانت فيهم قابلية الاجتهاد لمعرفتهم باللسان، وكان معهم من يحفظ السنة وربما أخطأوا في الاجتهاد فأرشدهم, كخالد حين قتل من قالوا PageV01P222
صبأنا، فقال -عليه السلام: "اللهم إني أبرؤ إليك مما صنع خالد" ووداهم من مال المسلمين لا من مال خالد لعذره بالاجتهاد, ولم يعزله بل أبقاه على ولايته1.
ويأتي لنا قريبا ترجمتا القضاة والمفتين على العهد النبوي، فكل ذلك دلائل على ثبوت الاجتهاد، وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم, فزجرهم عمر وقال: ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيه فيما اختلفتم فيه, فأنزل الله: {أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله} 2 الآية.
(7) وجوز للحاكم أن يجتهد, فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فلا وزر عليه بل له أجر واحد كما في صحيح مسلم3.
(8) وهكذا أولى ماذ بن جبل مخلافا من اليمن، وقال له: "بم تحكم يا معاذ"؟ فقال: بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد" , قال: بسنة رسول الله، قال: "فإن لم تجد" , قال: أجتهد ولا آلوا. فقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله" رواه أبو داود وغيره4, وتكلم فيه الجوزقاني5، لكن له شاهد عند البيهقي في سننه، وقد استدل به ابن العربي في الأحكام, وقواه السيوطي في كتاب القضاء من حاشية أبي داود، وكذلك ابن القيم في أعلام الموقعين، فقد قال: رواه شعبة قال: حدثني أبو عون عن الحرث عن عمرو بن أناس من أصحاب PageV01P223
معاذ عن معاذ. الحديث. قال: وعدم تسمية أصحاب معاذ لا تضره إذ شهرة أصحابه بالدين والعلم والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى, ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح, بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك، بل يدل على شهرة الحديث وأنهم جماعة لا واحد، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يرويه عن واحد مسمى, كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث، وقد قال فيه بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة1 في إسناد حديث فاشدد يدك عليه، قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل: إن2 عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة, على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به, فوقفنا بذلك على صحته عندهم, كما وقفنا على صحة قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" , وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" , وقوله: "إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا ورد البيع" , وقوله: "الدية على العاقلة" , وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد. أ. ه كلام الخطيب3.