إلى أن قال: "ألا إن كل مسلم محرم على كل مسلم, ألا لا تظلموا, ألا لا تظلموا, إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" , إلى أن قال: "إن المسلم أخو المسلم, إنما المسلمون إخوة". إلى أن قال: "إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها, وحسابهم على الله, لا تظلموا أنفسكم, لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" 1 وقد تقدم بعض من هذه الخطبة ومن قوله:"دماءكم وأموالكم" ... إلخ".
استنبط حكم العلل التي هي مبنى القياس والاجتهاد كما سبق لنا في أسرار التشريع.
في خطبة الوداع قال -عليه السلام: "لا وصية لوراث" , كما في أبي داود والترمذي وتقدم ما في ذلك في ترجمة النسخ في القرآن2. PageV01P212
الوصية بالثلث، أبواب المعاملات وحرمة الربا
في العاشرة أيضا منعت الوصية بأكثر من الثلث في قصة سعد بن أبي وقاص, لما مرض وعاده النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له: أوصي بثلثي مالي؟ فقال: "لا, لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس" إلى أن قال له: "الثلث والثلث كثير" 1 والحديث بذلك في الصحيحين.
قد نظمت الشرعية أبواب المعاملات بأمرين:
الأولى: أمرت بالوفاء بالعقود، ففي السنة العاشرة نزلت المائدة التي أولها: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} 2, وهي العقود الصحيحة شرعا, الخالية من المفاسد الاجتماعية والدينية والأدبية.
الثاني: أوجبت الصدق على المتعاقدين وترك الغش والأيمان الفاجرة، والآيات والسنة في هذا كثيرة لا نحتاج لجبلها، ومن جملة آي القرآن المبني عليها المعاملات الشرعية ذات الأبواب الواسعة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} 3، وقوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالأثم وأنتم تعلمون} 4. أما الربا ففي العاشر نزلت آية حرمة الربا التي في آخر البقرة، وفي صحيح مسلم عن فضالة بن عبيد: "كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن" 5 فيقتضي أنهم في غزوة خيبر كانوا يتعاملون بالربا، وقد كانت في المحرم سنة سبع، والتحريم كان بأثرها على ظاهر PageV01P213
الحديث, ولا ينافيه تأخر نزول الآية إلى السنة العاشرة؛ لأن تحريم الربا مما نزل تدريجيا، ففي أول الأمر حرم عليهم ما فيه الربح بأضعاف مضاعفة، لما في ذلك من الإجحاف بحقوق المحتاجين للتعامل, قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين} 1, ثم نسخ في حجة الوداع لما وضع ربا الجاهلية حتى ربا العباس, ففي صحيح مسلم عن جابر من حديث الطويل في الحج, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب الناس بعرفة فقال: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا, ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع, ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم إياس بن ربيعة بن الحارث, كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل, وربا الجاهلية موضوع, وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب, فإنه موضوع كله, فاتقوا الله في النساء, فإنكم أخذتموهن بأمانة الله, واستحللتم فروجهن بكلمة الله, ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أن اعتصمتم به كتاب الله". الحديث2, ونزل في العاشرة أيضا {وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه} 3 الآية، ونزل {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} 4 الآية، فحرم كثيره وقليله، وقد بينت السنة ما هو الربا, فكل معاملة منعت كتابا أو سنة فهي ربا, وما سواها هو الحلال، وبهذا تفهم {وأحل الله البيع وحرم الربا} , فالسلف بمنفعة ربا, وفيه نزل القرآن، وكان الرجل إذا حل الدين عليه ولم يجد وفاء زاده في الدين, وزاده في الأجل, وهو فسخ الدين في الدين فهو ربا، وضع وتعجل ربا، وحط الضمان وأزيدك ربا، وربا النساء ربا، وربا الفضل إذا اتحد الجنس ربا على الصحيح، وأنواع ذلك كثيرة استقصتها كتب الفقه والخلافيات، وكان سيدنا عمر متوفقا في أبواب من الربا لم يرد فيها نص، فقد خطب في آخر حياته وقال: ليت النبي -صلى الله عليه وسلم- عهد لنا PageV01P214