القصاص
في السنة الثامنة كان أول قود في الإسلام، أقاد النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة رجلا من هذيل برجل من بني سليم, بحكم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} 3، وقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} 4، وقال تعالى: {لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل} 5، وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة} 6.
وكان القصاص معروفا عند العرب كما تقدم في التمهيد الثاني، ولكن الإسلام ضبطه وحرر نظامه، فمن تمسك بعموم ما سوى عجز الأولى7، قال: PageV01P199
إن القصاص عام, وأفراد بني آدم متكافئون إلا الحربيين، ومن تمسك بعجز الأولى قال: لا بد من الكفاءة بالدين والحرية، فلا يقتل مسلم بكافر كما هو لفظ الحديث الصحيح1، ولا حر بعبد، نعم, اتفق الكل على قتل الرجل بالمرأة، والمسألة طويلة الذيل في كتب الفروع والخلافيات، ومن نظام القصاص أن الحق في طلبه أو العفو لولي المقتول وللوالي السجن، وغيرنا من الأمم يرى أن الحق فيه لولي الأمر على تفاصيل في المسألة. PageV01P200
منع بيع الخمر، نكاح المتعة
في الصحيحين عن جابر أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" 2، فقال القياسيون،: وكل ما هو محرم العين, فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بالمدينة، فقال: "يا أيها الناس, إن الله يعرض بالخمر, ولعل الله سينزل فيها أمرا, فمن كان عنده منها شيء ليبعه ولينتفع به" , قال: فما لبثنا يسيرا حتى قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع" فسفكوها3، وقد قال -عليه السلام:"لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها -أي: أذابوها- وأكلوا ثمنها" , وهو في الصحيح4.
هو نكاح إلى أجل يشترطه أحد الزوجين، وكان مباحا لضرورة الغزو والسفر، ثم نهي عنه في غزوة خيبر، ثم أبيح، ثم نهي عنه في غزوة الفتح، ثم أبيح في غزوة أوطاس بعدها ثلاثة أيام، ثم منع، وكان ذلك سنة ثمان فلم يبح PageV01P200
بعد ذلك1. PageV01P201