فالأمة الإسلامية لا حياة لها بدون الفقه, ولا رابطة ولا جامعة تجمعها سوى رابطة الفقه وعقائد الإسلام، ولا تتعصب لأي جنسيبة, فهي دائمة بدوام الفقه, مضمحلة باضمحلاله, فمهما وجد أهل الفقه واتبعوا كانت الأمة الإسلامية، ومهما انعدم الفقه والفقهاء لم يبق للأمة اسم الإسلام.
ويجب على كل أمة إسلامية أرادت سن قانون أو دستور أن تراعي هذا المبدأ حفظا للجامعة الإسلامية.
ثم لما نهضت أوربا نهضتها المعروفة للرقي العصري, فأول حجر وضعته في أساس مدنيتها الزاهرة هو العدل وسن القوانين بالتسوية في الحقوق؛ إذ لا يعقل أن تترقى أمة وحقوقها مهضومة وأفرادها مظلومة, والكل يعلم أن بعض قوانينها مقتبسة من الفقه الإسلامي؛ كقانون نابليون الأول وغيره من ملوك أوروبا، فالفقه الإسلامي أصل التمدن العصري الحديث, والفضل كل الفضل في احترام الحقوق وصيانتها وتشييد منارها للإسلام والفقه الإسلامي. ومن مكارم الفقه الإسلامي, بل من معجزاته, أنه تم نظامه وجمعه في مدة نحو عشر سنين كما يأتي في الطور الأول, فلم ينتقل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الدار الآخرة حتى تركه تام الأصول، ولم يمض على الأمة قرن ونصف حتى ألفت تآليف مهمة في فروعه، وبسط أحكامه وتطبيق أصوله على فروعه, وهذا لم يكن للأمم قبلنا، فهذه أمة الرومان التي يتبجح أهل التاريخ بقوانيها, ويعدونها أصل التمدن الحديث, لم ينضج فقهها ولا جمع نظامها إلا على عهد القيصر جوستينيان سنة 565 قبل الهحرة بسنتنين "57" سبع وخمسين، بعد مضي ثلاثة عشر قرنا من حياة الرومان, ذلك ما يدلك على مكانة
الفقه الإسلامي وأنه بوحي سماوي ودين متين.
ثم نقول والحق أحق ما يقال: لم يوجد شرع مزج بين المصالح الدينية والدنيوية, وصير هذه عين هذه, وبين قانون الاجتماع البشري والعدالة التامة بوجه يعم جميع المصالح الاجتماعية كالشرع الإسلامي, ولذلك كان الخليفة الأعظم عندنا رئيسا دينيا ودنيويا معا، فهو جامع وظيفتين عظيمتين, ولذا عرفوا الإمامة العظمى بأنها: رياسة عامة في الدين والدنيا تجب للمتصف بها أن يطاع فيما يستطاع.
أما القوانين الوضعية فلا تعلق لها بأمر العبادة والآداب النفسية, وإنما هي ضبط لمعاملة الأفراد والأمم بتبادل المصالح، وأيضا الفقه الإسلامي هو بأمر إلهي, فالعمل به طاعة الرب, والعامل به له أمل الثواب في الآخرة, وعدم العمل به معصية متوعد عليه بالعقاب الأخروي, زيادة عما تقرر فيه من العقوبات الدنيوية، فهو أمس بالنظام من بقية الشرائع والقوانين التي هي من وضع البشر.
فالفقه الإسلامي من مفاخر الأمة الإسلامية, كيف لا وهو مؤسس على روح العدل والمساواة واحترام الحقوق الخاصة والعامة والنظام الأتم, وتقرير الملك1 لذويه, واحترام النواميس الطبيعية، وقد اعتبر درء المفاسد فقدمه على جلب المصالح، وسد الذرائع، والمصالح المرسلة، ولا ضرر ولا ضرار، وتقديم الأهم على المهم، وبنيت أحكامه على الاعتدال لا إفراط وتفريط، واعتبر الأعراف والعوائد، فأحكامه يتغير الكثير منها بتغير الأحوال, كما قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.
وكما قال زياد بن أبيه لأهل البصرة في خطبته الشهيرة: قد أحدثتم أحداثا لم تكن, وقد أحدثت لكل ذنب عقوبه. فهو صالح لكل أمة وكل مكان وكل زمان, ولهذا كان لا ينسخ, وكانت رسالة نبينا -صلى الله عليه وسلم- عامة لجميع الأمم إلى يوم القيامة. PageV01P072