أصول أخرى عامة غير ما تقدم بني الفقه عليها:
(1) اليقين لا يرفع بالشك، كمن تيقن الزوجية وشك هل طلق أم لا, فلا طلاق عليه، وهذا الأصل ذكره القاضي الحسين1, وهو في الحقيقة راجع إلى الاستصحاب, وتقدم لنا ما فيه من الخلاف. قال المالكية: إن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يجب عليه الوضوء, وعدو الشك من النواقض، وخالفهم غيرهم تمسكا بالأصل المذكور وهو أقوى.
(2) الضرر يزال، كوجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف.
(3) المشقة تجلب التيسير, ومن مسائله جواز القصر والجمع والفطر في السفر.
(4) العادة حاكمة والشرع حكمها، كأقل الحيض وأكثره.
وزاد بعضهم خامسا وهو: أن الأمور بمقاصدها، أي: لا تحصل إلا بقصدها؛ كالطهارة لا تحصل إلا بنية، ومنهم من رد هذا إلى ما قبله، فإن العادة تقتضي أن الغسل الذي تقارنه نية لا يسمى غسلا ولا قربة، وإذا دققنا النظر وجدنا هذه الأصول الخمسة كلها راجعة إلى جلب المصالح، فتكون مندرجة في المصالح المرسلة، فلا زيادة على الأصول السابقة. PageV01P167
تاريخ تشريع بعض الأحكام المنصوصة
مدخل
...
تاريخ تشريع بعض الأحكام المنصوصة:
سلف لنا ان تشريع الأحكام الفرعية إنما تتابع بعد الهجرة, وأن ما كان قبلها قليل، كتحريم وأد البنات الذي كان شائعا في العرب، وتحليل الطيبات التي حرموها على أنفسهم افتراء على الله، قال تعالى: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب} الآية1، وقال تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم} 2، وقال تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا} 3 الآية، وقال: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} 4 الآية.
فهذه الآي كلها نزلت قبل الهجرة ولم أعرف سنين نزولها على التحقيق، وهناك آي أخرى في الأحكام قليلة نزلت قبلها أيضا، ولنذكر ما حضر مما وقفت على تعيين تاريخ نزوله, مرتبا على السنين كما هو وظيف المؤرخ، مقتصرا على المشهور أو المرجح غالبا. PageV01P168