البحث الرابع عشر
قال: لقبتم الإمام أبا حنيفة بالأعظم وهو لقب انجر للناس مما يلقبه به فقهاء مذهبه حين لا يذكرون اسمه، فيقولون: قال الإمام الأعظم تفرقة بينه وبين أبي يوسف ومحمد؛ إذ كلهم يلقب بالإمام، فكأنهم يريدون بالأعظم المجتهد المطلق، والظاهر أن لا وجه لتلقيبه بهذا بين الأئمة المجتهدين نظرائه فما منهم إلا عظيم مثله، ولله در القسطلاني في شرح البخاري إذ يقحم تارات بعد اسم الإمام حين يقع في سند البخاري الإمام الأعظم كأنه يشير به إلى معنى المجتهد المطلق، أو إلى أنه شيخ لكثير من الأئمة المجتهدين مثل الشافعي وابن حنبل بالواسطة، ومحمد بن الحسن، أو لجمعه إمامتي الحديث والفقه، وما اجتمعا لغيره قط. ا. ه. بحروفه.
وجوابه:
إن هذا ذنب مذهبي أستغفر الله منه، وأظن أنكم تستغفرون معي إذا حققت لكم أن قصدي إزالة النفرة بين المذاهب معاملة لكل طائفة بما تحب بشرط أن لا نهدم أصلا، ولا ننقص أحدا ولا يخفاكم ما قيل في اسم الله الأعظم، وكل الأسماء الحسنى عظيمة، وكل أئمة الدين عظيم في علمه ودينه والعذر الذي التمستم للقسطلاني في تلقيبه الإمام مالكا بالأعظم ما أدري لم لم يكن لي منه نصيب، وأما استظهاركم أنه لا وجه لتقليبه بالأعظم، فغير ظاهر، وأقل ما يوجه به أنه أكثر الأئمة أتباعا في الدنيا كلها كما قدمنا ذلك في عدد 66 من الجزء الثالث، وقد وقفت الآن على إحصاء لأتباع الأئمة الأربعة ذكرته جريدة السعادة في عددها
"3567" عن بعض الأخصائيين.
قالت: إن أتباع أبي حنيفة ملايين "118"، والشافعي ملايين "37"، ومالك "30" وابن حنبل "3" ملايين، الجميع ملايين "224" قائلة إن مجموع هؤلاء سنية، ونسبتهم من مجموع الإسلام الذي هو "243"1 يكون "91" في المائة، والذي عند غيرها أن الإسلام أكثر من هذا العدد بكثير لكن على كل حال الكل يسلم أن الحنفية هم أكثرية الإسلام، ولم يبلغوا الثلثين من الأمة خلافا لابن سلطان، وهذه الأغلبية الساحقة تكفي في وجه تلقيبه بالأعظم.
والمرء في ميزانه أتباعه ... فاقدر بذا قدر النبي محمد
وأجاب الشيخ في مراجعته الثانية بأن إزالة النفرة هو مبدؤه الذي يلازم سلوكه، ولكن بشرط إظهار التساوي بين جميع الأئمة في أصل العلم والعدالة وقوة الديانة والنصح للأمة، وإن تفاوتوا في مسالك الاجتهاد. ا. ه. وقد علمت أن الله جعل بينهم تفاوتا في المراتب، وكل واحد خصه الله بما خصه به، والشيخ نفسه مصرح بعدم التساوي فيما سبق، فكيف التوفيق، والله ولي التوفيق.