البحث العاشر
قال في صحيفة 341: قلتم: أخرج له يعني أبي حنيفة النسائي في سننه والبخاري في جزء القراءة. أرجو الإفادة بنص هذين الموضعين لغرابتهما لأن المعروف عند أهل الحديث أنه لم يخرج عنه أهل الصحيح. ا. ه.
وجوابه:
إن الذي نفى إخراج أهل الصحيح له هو عياض، والذي أثبت ما ذكرته في "الفكر السامي" هو الحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري في كتابه "خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال" المطبوعة في المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق الطبعة الأولى سنة 1301 في العدد 402 صدر ترجمة أبي حنيفة حيث بدأه بهذه العلامات "تم ز س" فالعلامة الأولى وهي "تم" لشمائل الترمذي، والثانية "ز" للبخاري في جزء القراءة، والثالثة "س" للنسائي في السنن وهذا مستند ما في "الفكر السامي" لكن الباحث قال في مراجعته الثانية: إنه لم يقف على ما نسبته لخلاصة تذهيب التهذيب1 ولعل الذي بيده مطبعة أخرى على أنه لا مخالفة بين كلام عياض وغيره إذا حمل كلام عياض على صحيحي البخاري ومسلم. PageV02P542
البحث الحادي عشر
قال: في الصفحة 356 قلتم: إن مذهب الحنفية أوسع المذاهب وأكثرها تسامحا على وجه الإجمال إلخ، وهذا حكم عسير يحتاج إلى موازنة في المذاهب في عداد المسائل، وأحسب أن التسامح والشدة حكمان مشاعان بين سائر المذاهب، وأمرهما لا ينضبط في آحاد المسائل.
ففي المذهب الحنفي الخيل: وعدم العمل بسد الذرائع، ومع ذلك ففيه شدة عظيمة في مسائل جمة من العبادات كنقض الوضوء من دم الجرح وعدم التطليق بالضرورة وبالإعسار بالنفقة، وعدم صحة المغارسة، وإبطال الشروط في البيع والنكاح مطلقا، وبأن طهارة الثوب والبقعة واجبة ولو مع النسيان، وقال بالفطر بالحجامة في رمضان1 وبصحة بيع المكره، وبمنع رهن المشاع، وبعدم صحة الوصية لغير الموجود.
وفي المذهب المالكي المصالح المرسلة: والتأويل الصحيح الراجع إلى التوسعة في الدين مثل تأويل حديث "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسم على سومه" 2 فإن تراكنا وتقاربا، قال مالك: ولو كان على ظاهره، لكان باب فساد يدخل على الناس، وفيه إبطال خيار المجلس لمنافاته الانضباط، وفيه العمل بقاعدة: تحدث للناس لأقضية بقدر ما أحدثوه من الفجور، فهذا باب عسير الضبط، وقد قال الحنفية بجواز انعقاد الحبس دون الحور، ومع ذلك منعوا شرط البيع لمن احتاج PageV02P543
حلافا للمالكية فيهما. فأتت ترى الشدة والتوسع مشاعين في هاتين المسألتين.
ثم إن السعة والتسامح يجريان في العبادات والمعاملات، فالعبادات يمكن أن يوصف الحكم المتعلق بتسامح أو ضده من حيث ما فيه من التخفيف على المكلف إلا أن هذا لا ينبغي استحسانه على الإطلاق؛ لأنه قد يبلغ التسامح أو ضده إلى حد يضيع مقصد الشريعة من إصلاح المكلف فإن التكليف إلزام ما فيه كلفة، والكلفة مقصود للشارع، هذا كما في قول الحنيفة بالاكتفاء بشاهدي عقد النكاح بحضورهما، ولو كانا نائمين.
فالاكتفاء بهما نائمين مقصد الشارع من تكميل حفظ الأنساب، وأما المعاملات، فالتسامح فيها إن تعلق بأصل المعاملة كإباحة بعض أجناس المعاملات لاحتياج الناس إليها مثل المغارسة في المذهب المالكي، وبيع الوفاء1 في المذهب الحنفي. فهو ظاهر، وإن تعلق التسامح بالبطلان والصحة في فروع الأبواب، فقد يقال: إن التسامح حينئذ غير معتبر؛ لأن التسامح المتعلق بأحد المتعاقدين تشديد على الآخرة. ا. ه. بحروفه. PageV02P544