البحث الثالث
قال: وأما حديث: "إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة" إلخ فلم أقف عليه، ولا على مرتبته، ولعلهما من موضوعات العلويين تحقيرا للدولة الأموية، وشواهد الحال ظاهرة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر الخلافة إلا رمزا في نحو حديث "رؤيا القلب"1 وفي PageV02P527
حديث "تجدين أبا بكر"1 ونحوهما. ا. ه. بحروفه.
وجوابه:
أتى في الصحيفة نفسها ج1 قلت: خرجه الدارمي2 وقد أثنى الأئمة على كتابه جدا ونسبه في "المشكاة" للبيهقي في الشعب، وقال ابن سلطان شارحه: كان من حقه أن يخرجه في "دلائل النبوة" ومن البديهي أن أهل هذه الصناعة لا يحكمون على حديث بالوضع إلا عن بينة، وتحقير العلويين للأمويين، وكون الرسول لم يذكر الخلافة إلا رمزا في ظنكم لا يبيح الحكم عليه، ولا على حديث: "الخلافة ثلاثون" بالوضع حيث قلت: ولعلهما من موضوعات العلويين، ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الخلافة صريحا في أحاديث صحيحة منها حديث: "إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة" أخرجه مسلم في صحيحه3، وأبو داود وغيرهما ونحوه في البخاري بلفظ: "يكون اثنا عشرا أميرا كلهم من PageV02P528
قريش" 1 وفيه أيضا: "إن هذا الأمر في قريش" انظر صفحة 101 ج13 من "فتح الباري". PageV02P529
البحث الرابع
قال: وفي صحيفة 270 ج1 ذكرتم إباية معاوية من الرجوع إلى قول أسيد في أمر السرقة1 وجعلتموه دليلا على استباحة معاوية، وقد كان في حمله على أنه رأى ما يوجد مخالفة ما رواه أسيد مندوحة هي اللائقة بجلال معاوية دينا وعلما وحرصا على الملة، فإن كثيرا من المجتهدين خالفوا الأحاديث لعلل كثيرة مذكورة في الأصول، ولعل معاوية استند للقياس، وهو مقدم على خبر الواحد عند كثير، منهم إمامنا مالك بن أنس رحمه الله وعليه فأمره لأسيد من باب القاضي يؤمر بأن يقضي بغير اجتهاده، والمسألة معروفة في الفقه، وقد بسطها المازري في شرح التلقين لعبد الوهاب، وللخليفة أن يولي القاضي على أن يقضي بقول فلان، كما اشترط الأندلسيون القضاء بقول مالك، وتقلد القضاة ذلك، ومنهم منذر بن سعيد وهو ظاهري، فكان لا يقضي إلا بقول مالك. ا. ه. بحروفه. PageV02P529
وجوابه:
إن نسبتي الاستبداد لمعاوية معناه: أنه ترك مجلس الشورى الذي كان يجمعه أبو بكر وعمر إذا نزلت معضلة، كقضية السرقة هنا، وهذا الاستبداد كلمة إجماع من المؤرخين، وقد نسبوا ترك الشورى لعلي وعثمان قبله إلا في قليل من الأحوال، وكم من مستبد يكون عدلا، وكذلك كان هؤلاء السادة كلهم فلا ننقص أحدا منهم رضي الله عنهم أجمعين، والاستبداد اقتضاه اجتهاده أيضا وهو مخطئ فيه بلا شك، وخطأ المجتهد لا وزر عليه فيه، كما أخطأ في اجتهاده حيث اغتصب الخلافة، وهذا مصرح به عند أئمة السنة والمؤرخين، وأخطأ في قلبها من الخلافة إلى الملك والعصبية وفي استئثاره ببيت مال المسلمين وغير ذلك مما كان مبدأ للمصائب التي حدثت بعد، والتاريخ لا يحتشم من أحد بذكر أعماله، وكلهم عن اجتهاد.
وجماع القول: إن معاوية مجتهد عدل كبقية الصحابة يخطئ ويصيب، وانتقادي له في عدم العمل بحديث أسيد لا يخرج عن ذلك، وما يرد علي في ذلك وارد على أسيد نفسه الذي لم يطعه، والقياس الذي اعتذرتم به إذا كان في مقابلة النص كما هو في قضية أسيد، كان فاسد الوضع، فلا ينهض عذرا كما هو مقرر في الأصول، وقد بين الأئمة ذلك لما تكلموا على قوله تعالى: {قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا} 1 فإن الكفار قاسوا الربا على البيع؛ إذ الكل معاملة، فرد الله عليهم بأنه قياس في مقابلة النص.