البحث الثاني
قال: ووقع في صحيفة 226 ج1 حديث "الخلافة ثلاثون سنة" إلخ، وهو حديث في سنن الترمذي عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أشار إلى تضعيفه بقوله بعده، قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وعلي قالا: لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيئا، وهذا حديث حسن رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان. قلت: وسعيد بن جمهان مختلف فيه وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان والنسائي، وقال ابن أبي حاتم: هو شيخ لا يحتج به، فإذا ضم ذلك إلى انفراده بهذا الحديث مع توفر الدواعي على نقل مثله اتضح ضعف هذا الحديث. ا. ه. بحروفه.
وجوابه:
إن الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة1 ومنهم أبو داود، وسكت عنه وقد نص في رسالته لأهل مكة أنه إذا أخرج حديثا، وسكت عنه، فهو صالح للحجية بل صححه ابن حبان وغيره، وسلم تصحيحه الحافظ في فتح الباري سطر 21 صحيفة 82 ج13، وكفى بتسليم الحافظ حجة في صحة الحديث، وأما ما وهن به الباحث الحديث، فلا ينتج له ضعفه حتى لو لم يصححه الحافظ، فإن PageV02P526
قول الترمذي: وفي الباب إلخ عادته أن يقوي بها الحديث، وقول عمر وعلي بعدم العهد لا ينافي مضمون الحديث الذي ليس فيه تعرض للعهد بالخلافة لأحد، والحديث مرفوع مضمنه إثبات وهو مقدم على النفي، وما قاله ابن أبي حاتم في سعيد لا يضره؛ لأنها جرحة غير مبنية، فلا تقبل إزاء العدد من أعلام الفن الذين وثقوه، سلمنا أنه مختلف فيه، فحديث المختلف فيه من قبيل الحسن، فيحتج به كما هو معلوم في فن المصطلح، وكم في "الصحيحين" من رجال اختلف فيهم، وأما انفراد سعيد فلا ضير فيه، إذ الغرابة لا تنافي الصحة كحديث: "إنما الأعمال بالنيات" 1 كما هو معلوم في فنه، وأما توفر الدواعي على نقله، فليس علة عند الجمهور، وقد أعل الحنفية به أحاديث كحديث: "من مس ذكره فليتوضأ" 2 ولم يقبل منهم عند الجمهور. PageV02P527