(3) ومن ذلك تحريق علي -كرم الله وجهه- لقوم نسبوا إليه الألوهية, وثبت PageV01P157
ابن ابن عباس لم يرتض منه ذلك فرجع, ويمكن أن يخرج ذلك على أن عليا لم يطلع على أن التحريق بالنار منسوخ بقوله -عليه السلام: "لا يحرق بالنار إلا الله" 1.
(4) ومن زيادة عمر في حد الشرب من أربعين إلى ثمانين.
(5) ومن ذلك إفتاء عمر بن الخطاب بإيقاع طلاق الثلاث على من لفظه به في مرة واحدة، قال: لأن الناس استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة، وذلك لما رأى من استرسالهم في ذلك، ولكن هذا بعد الزمن النبوي وإلا ففي زمنه -عليه السلام، وزمن أبي بكر، وثلاث سنين من خلافة عمر, كان الحكم بواحدة فقط، هكذا في أعلام الموقعين2. والحديث بذلك في الصحيحين لكن خالفه روايه ابن عباس, فقد روى عنه جلة أصحابة لزوم الثلاث، وأيضا روى في المدونة عن أشهب عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثه أن ابن شهاب حدثه أن ابن المسيب حدثه أن رجلا من أسلم طلق امرأته على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث تطليقات، فقال له بعض أصحابه، إن لك عليها رجعة فانطلبت امرأته حتى وقفت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن زوجي طلقني ثلاث تطلقيات في كلمة واحدة، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "قد بنت منه ولا ميراث بينكما" , ونقل في المدونة بسند فيه ابن لهيعة عن ابن عمر وابن عباس أنهما أفتيا بذلك فانظره، وأثر ابن المسيب مرسل، ولكن مراسيله كلها صحاح مقبولة عند الكل.
(6) ومن ذلك تأبيده الحرمة على من تزوج امرأة في عدتها ودخل به زجرا لأمثاله أن لا يفعلوا, ومعاملة له بنقيض قصده, وخالفه علي فكان لا يحكم بالتأبيد.
(7) ومن ذلك ما روي عن مالك من ضرب المتهم بالسرقة حتى يقر، لكن إن ثبت بينة وقوع سرقة منه من قبل، وأما المجهول الحال أو المعلوم الصلاح فلا تقبل عليه دعوى السرقة, بل يؤدب من ادعاها على صالح كما في المختصر، وكذا PageV01P158
على مجهول الحال، قالوا: إن لم يضرب عسر إظهار السرقات، لكن عارضت هذه المصلحة مصلحة المضروب؛ إذ ربما يكون بريئا, وترك عقوبة مذنب خير من ظلم بريء, وما جعل الشرع اليمين إلا لئلا تضيع المصلحة الأولى كليا, فقد يستخرج به المسروق, أما إذا عارضها نص فتلغى عن مالك وغيره، ولذلك انتقد المالكية على يحيى بن يحيى الأندلسي1 لما أفتى الأمير عبد الرحمن الأموي حين وطء في نهار رمضان بتعين شهرين متتابعين, فقيل له: قد ضيقت عليه, هلا أفتيته بالعتق, فقال: إنه أمير يهون عليه العتق فيفطر كل يوم ويعتق. بأنها فتوى شاذة لأخذه بالمصلحة في مقابلة النص وذلك لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى تغيير حدود الشريعة بتغير الأحوال, فتنحل رابطة الدين وتنفصم العرى، وفي معناه من أفتى أميرا مترفها سافر من المجاورة للبحر في سفينة أمينة بعدم قصر الصلاة لعدم المشقة، وليس بصحيح؛ لأن الشرع علق القصر على السفر, فيكفي أنه مظنة المشقة وهي غير منضبطة، ومثل ذلك السفر في السكة الحديدية والسيارة والمناطيد الجوية, فيسن القصر في مسافته ولو قطعها في جزء يوم وأدركته الصلاة وهو في السفر، فلا يظن بالملكية أنهم يأخذون بالمصالح المعارضة بالنص، نعم إذا عارضتها مصلحة أخرى يجتهدون في تقديم ما يظهر لهم أنها أقوى كضرب المتهم كما سبق.