فلو تترسوا في قلعة فلا يجوز الرمي إذ ليس من الضروري فتح قلعة, وأيضا
ليس حصول المصلحة فيها قطعيا، وكذلك جماعة في سفينة لو رمو ثلثهم لنجوا وإلا غرقوا كلهم، فهذه ليست كلية لانحصار عددهم، وليس كاستيصال كافة القطر, ولعدم تعين الثلث بعينة, بل على الشياع إلا بالقرعة, ولا أصل لها هنا فصبرهم واجب، وأما ما نقله إمام الحرمين عن مالك من أنه يجيز قتل الثلث من الأمة لاستصلاح الثلثين فقد أنكر نسبته إلى الإمام, كما في حواشي البناني على الزرقاني، وفي المصالح المرسلة نزاع كبير, نسبوا إلى مالك أنها من أصول مذهبه, والجمهور على خلافه، وقال الزركشي1: إن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك، قال الخوارزمي2: هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد على الخلق.
ويشترط رابعا أن يعلم كونها مقصوة للشرع بالكتاب أو السنة أو الإجماع, إلا أنها لم يشهدلها أصل معين باعتبار, وإنما يعلم كونها مقصودة لا بدليل واحد بل بمجموع أدلة وقرائن أحوال وأمارات متفرقة، ومن أجل ذلك تسمى مصلحة مرسلة، ولا خلاف في اتباعها إلا عندما تعارضها مصلحة أخرى، وعند ذلك يأتي الخلاف في ترجيح إحدى المصلحتين نظير ما تقدم في الاستحسان.
قال ابن دقيق العيد3: الذي لا يشك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع, ويليه ابن حنبل, ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة, ولا أنكر على من اعتبر أصل المصالح المرسلة, لكن تحقيقها محتاج إلى نظر سديد, والاسترسال فيه ربما يخرج عن الحد، وقد نسبوا إلى سيدنا عمر -رضي الله عنه- أنه قطع لسان الحطيئة بسب الهجو, فإن صح ذلك فإنه من باب العزم على المصالح المرسلة, وحمله على التهديد الرادع للمصلحة أولى من حمله على حقيقة القطع للمصلحة، وهذا يجر إلى النظر فيما يسمى مصلحة مرسلة، قال: وشاورني بعض القضاة في قطع أنملة شاهد, والغرض منعه عن الكتابة بسبب قطعها، وكل هذا منكرات عظيمة الموقع في الدين, واسترسال قبيح في أذى المسلمين. PageV01P156
قلت: ولا يبعد أن يخرج على ذلك:
(1) ما رواه مالك في الموطأ أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجا له حتى النهر الصغير من العريض, فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى، فقال الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك, فأبى, فكلم عمر -رضي الله عنه- فدعى محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فأبى، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا, ولا يضرك، فقال محمد: لا والله، فقال عمر: والله ليمرن ولو على بطنك1. وأمره عمر أن يجريه, فإذا تأمل المتأمل وجده اعتمد أصلا عاما وهو إباحة النافع وحظر الضار, ولم يقله قياسا على أصل معين، وغيره من المجتهدين لا يجبره على إجراء الماء؛ حيث عارضه أصل آخر وهو قوله -عليه السلام: "لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس" رواه الحاكم2 بإسناد على شرط الصحيحين في جله, وعلى شرط مسلم في بعضه، وأيضا هذه المصلحة ليست في محل الضرروة فلا تعتبر، ويؤخذ من حكم عمر هذا أنه يبيح الصلاة في الدار المغصوبة، وقد أوسع الكلام فيها ابن ناجي3 في تاريخ معالم الإيمان.
(2) ومن ذلك أن علي بن أبي طالب قضى في رجل من رجل يريد قتله, فأمسكه له آخر حتى أدركه فقتله, وبقربه رجل ينظر إليهما وهو يقدر على تخليصه, لكن نظر إليه حتى قتله بأن يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت, ويفقأ عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر، فرأى تعزيز الناظر بفقإ عينه مصلحة للأمة. انظر عدد 50 من الطرق الحكمية4، إن كان هذا الحكم بالفقإ لم يأخذ به الفقهاء, كما أن الممسك يجب عليه عند المالكية القصاص لا الحبس؛ لأنه مباشر ووماليء على القتل.