الرابع: استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال المعارض؛ إما تخصيصا إن كان الدليل ظاهري أي: عاما، وإما نسخا إن كان الدليل نصا, وهذا معمول به إجماعا، لكن لا يمسي استحصابا عند المحققين كإمام الحرمين، لأن ثبوت الدليل من حيث اللفظ لا من حيث الاستصحاب.
الخامس: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع، وهو راجع إلى الحكم الشرعي، بأن يتفق على حكم في حالة, ثم تتغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال. مثاله: إذا استدل من يقول: إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة لا تبطل صلاته؛ لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك، فاستصحب إلى أن يدل على أن رؤية الماء مبطلة، وكقول الظاهرية: يجوز بيع أم الولد؛ لأن الإجماع انعقد على جواز بيع هذه الجارية قبل الاستيلاد, فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاد، وهذا النوع هو محل الخلاف، فذهب القاضي والشيرازي2 وغيرهما إلى أنه ليس بحجة، قال أبو منصور3: وهو قول جمهور أهل الحق من الطوائف، واختار الآمدي وابن الحاجب4 قول داود وغيره بالاحتجاج به، قال الشوكاني: وهو الراجح؛ لأن المتمسك بالاستصحاب باق على الأصل, قائم قي مقام المنع، فلا يجب عليه PageV01P146
الانتقال عنه إلا بدليل يصلح لذلك, فمن ادعاه جاء به.
ولا يخفى أن النوع الأول والثاني من الاستصحاب لا يخلو منهما الزمن النبوي، إذ هما ضروريان، بخلاف الثالث؛ لأن الصحابة ما كانوا يرون أن للعقل حكما في الشرعيات، أما الرابع فمهما لا يخلو منه الزمن النبوي أيضا، بخلاف الخامس؛ لأن الإجماع غير متصور في زمنه -عليه السلام.
شرع من قبلنا شرع لنا:
وهو النوع الثالث من الاستدلال، قال الحنفية: إنه من الأدلة الشرعية التي هو أصل الفقه ومادته، وقال القاضي عبد الوهاب1: إنه الذي تقتضيه أصول مالك، واستدلوا له بقوله تعالى: {فبهداهم اقتده} 2 وقوله: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} 3 وبحديث الصحيح: "أنه -عليه السلام- كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء"4.
ولكن هذا كله فيما بلغنا أنه شرع من قبلنا على لسان نبينا, أو ممن كان ثقة مأمونا كعبد الله بن سلام, ولم يثبت نسخه ولا تخصيصه، وإلا فالقرآن رفع الثقة بكتبهم حيث قال: {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم} 5 الآية. وقال تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} 6, وتقدمت الإشارة إلى هذا في أول القسم.
ومن وقوعه في الزمن النبوي ما ثبت في الصحيح: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء, فسأل عن ذلك فقالوا: يوما نجى الله فيه موسى, فقال: "نحن أحق بموسى منهم, فصامه وأمر بصيامه" 7. وللمانع أن يدعي أن الصيام كان بوحي, ولكنه خلاف ظاهر القصة، ومنه قضية ابن عباس: أنه سجد PageV01P147
في صلاة وقرأ قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} 1, فاستنبط التشريع من هذه الآية2.
ومن ملحقات هذه المسألة: هل كان -عليه السلام- متعبدا قبل البعثة بشريعة إبراهيم، لما عرف في كتب السيرة من كونه -عليه السلام- كان كثير البحث عنها, عاملا بما بلغ إليه منها، وأمر باتباعها بعد البعثة {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} 3 أو بشريعة آدم أو نوح أو غيره.