الاستدلال في زمنه -عليه السلام:
تقدم أن الاستدال هو ما ليس بنص أو إجماع ولا قياس, وله أنواع خمسة:
التلازم بين حكمين:
هو نوعة الأول, وهو راجع في الحقيقة إلى الاستدلال بالأقيسة المنطقية الاقترانية والاستثنائية, ولا شك أن هذه المصطلحات لم تكن موجودة في العصر النبوي بهذه الكيفية الموجودة عند المناطقة، وإنما حدثت عند المسلمين بعد ما ترجموا كتب اليونان، لكنها أمور عقلية, معانيها مرتكزة في العقول السليمة, وإن لم يعبر عنها بالعبارات المصطلح عليها، وقد اختلفوا: هل الأشكال الأربعة عند المناطقة موجودة في القرآن أم لا؟ ومن أثبتها استدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- في قوله تعالى: {فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي} 1 الآية.
واستدل أيضا بقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} 2, وبقوله تعالى: {إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} 3 الآية. إلى غير ذلك.
أما في الفقهيات فمدار احتجاج الصحابة وأهل الصدر الأول الذين لم تكن لديهم هذه المصطلحات على انبلاج الحجة وثلج الضمير, أو ظهور الأمارات على الحكم بوجود ما جعل علامة عليه، ولذلك لا يجد الباحث في استدلالهم تصريحا بكونهم احتجوا بالشكل الأول أو الثاني مثلا. نعم من شاء أن يستخرج ذلك بنوع تكلف فليس ببعيد الوجود، ويمكن أن يخرج على ذلك حديث الصحيح "ما أنهر الدم وذكر اسم لله عليه فكل ليس الظفر والسن, وسأحدثكم PageV01P144
عن ذلك، أما السن فعظم, وأما الظفر فسدي الحبشة" 1, قال البيضاوي2: هو قياس حذفت مقدمته الثانية لشهرتها عندهم, والتقدير: أما السن فعظم, وكل عظم لا يحل الذبح به، وطوى النتيجة لدلالة الاسثناء عليها، قال ابن الصلاح3: هذا يدل على أنه كان -عليه السلام- قرر لهم أن لا تحصل به ذكاة، فلذلك اقتصر على قوله: "فعظم", قال: ولم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل.
ويمكن أن يخرج على ذلك أيضا حكم سعد بن معاذ, فيقال: بنو قريظة حاربوا, وكل من حارب تقتل مقاتلته, وتسبى نساؤه وذراريه, فتكون النتيجة: بنو قريظة تقتل مقاتلهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. دليل الصغرى نقضهم العهد وممالأتهم قريشا على حرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الأحزاب، والكبرى ظاهرة، ويمكن أن يخرج على ذلك بعض القضايا السابقة أيضا, وذلك غير خفي على من له معرفة بالمنطق، أما من ليس له به معرفة فلا فائدة في الإكثار عليه.
الاستصحاب:
هو النوع الثاني: وهو كما قال الزركشي4 أنواع:
الأول: استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان العول المقتضى له، وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام، ودوام الحل في المنكوحات بعد تقرر النكاح، وهذا لا خلاف في وجوب العمل به.
الثاني: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية، كبراءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على تغيره؛ كنفي صلاة PageV01P145
سادسة، وهو استصحاب البراءة الأصلية الآتية، قال القاضي أبو الطيب1: وهذه حجة بالإجماع من القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع.
الثالث: استصحاب الحكم العقلي إلى أن يرد الدليل الشرعي، وهذا مذهب اعتزالي؛ إذ العقل يحكم عندهم في بعض الأشياء إلى أن يرد دليل الشرع، ولا خلاف بين أهل السنة في إلغائه في الشرعيات.