الثالث: في النسائي, جاء رجل من البحرين لابسا خاتم ذهب، فقال له -عليه السلام: "في يدك جمرة من نار"، فقال: لقد جئنا بجمر كثير, فقال له -عليه السلام: "إن ما جئت به ليس بأحزأ عنا من حجارة الحرة, ولكنه متاع الدنيا" 2.
فبين له فساد قياسه, وأشار إلى أن هناك فرقا بين الذهب الملبوس الذي قصد به الزينة, وبين ما هو محمول معد لضرورة المبادلة, وإن كان الكل أصله من تراب الأرض أشبه بحجارة الحرة وهي حجارة سود متراكة خارج المدينة المنورة.
الرابع: تيمم عمرو بن العاص جنبا وصلى إماما بالصحابة في غزوة ذات السلاسل, ولما قدموا وأخبروا النبي -صلى الله عليه وسلم- عاتبه على إمامته بهم وهو جنب, ولم يأمر أحدا منهم بالإعادة, والقصة في الموطأ3. والواقع من عمرو قياس حال الإمام على حال الفذ, فأشار له -عليه السلام- إلى أنه قياس مع وجود الفارق, وأنه قياس الأعلى على الأدنى, ولم يأمره بالإعادة, فدل على أن الحكم الكراهة فقط.
الخامس: قضية أبي سعيد الخدري في الصحيح, حيث رقى ملسوعا بسورة الفاتحة, وأخذ على ذلك جعلا من غنم, قياسا على الجعل في غير الرقية, فلما قدموا وأخبروا النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله"
وسلم له ما استنبط من القياس4. PageV01P131
الفرق بين تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط
...
الفرق بين تخريج المناط وتحيق المناط وتنقيح المناط:
إذا تأمت هذه الأقيسة التي تلونا عليك وجدت محل الاجتهاد فيها تخريج مناط الحكم، وهو استنباط الوصف المناسب من النص ليجعل مدارا للحكم.
وهذا هو الذي منعته الشيعة ومعتزلة بغداد والظاهرية، كاستنباط أن الإسكار هو علم تحريم شرب الخمر الوادر في النص، فنحن نستنبط المناط بالرأي فنقول: حرمه لكونه مسكرا وهو العلة, فنقيس عليه النبيذ، أما تحقيق مناط الحكم وتنقيح مناطه فلا خلاف بين الأمة في جوازهما ووقوعهما:
الأول: أن يقع الاتفاق على عليية وصف بنص أو إجماع فيجتهد في وجودها في صورة النزاع، كتحقيق أنت النباش سارق بأنه وجد منه أخذ المال خفية وهو السرقة فيقطع, وهذا لاشك أنه من الاجتهاد، قال الغزالي: وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف بين الأمة فيه, والقياس مختلف فيه, فكيف يكون هذا قياسا.
ومن هذا الاجتهاد في تقدير المقدرات كمثلية جزاء الصيد, فإن مناط الحكم وهو إيجاب المثل معلوم من النص, قال تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} 1, وتحقيقه هو الحكم بأن البقرة مماثلة لحمار الوحش فينتظم الاجتهاد من أصلين، لا بد من المثل -وهذا معلم بالنص, وكون البقرة مثلا، وهذا منظون، وهكذا قيم المتلفات، وقدر الكفاية في النفقات، وكون هذه الجهة في هذا المسجد هي القبلة, ولا خلاف بين الأمة أن هذا النوع من الاجتهاد موكول لأربابه في كل زمان وكل مكان. لا قائل بتحجيره, ولا يتصور خلو الزمان النبوي عن مثله، فقد كانت الصحابة تذهب للبعوث والولايات في الآفاق، فغير ممكن عدم PageV01P132
عملهم بمثل ما ذكر، أو توقفهم في كل جزئية على النص الخاص بها.
الثاني: هو تنقيح المناط أن يدل دليل على التعليل بوصف, فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد, ويناط الحكم بالأعم, أو تكون أوصاف فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد, ويناط الحكم بالباقي، وحاصله أنه الاجتهاد في الحذف لبعض الأوصاف, وتعيين البعض للعلية، بأن تكون الأوصاف المحذوفة لا دخل لها في العلية فيتعين حذفها عن درجة الاعتبار ليتسع الحكم، مثاله: