وحقيق بمن أقيم في هذا المنصب الخطير أن يعد له عدته, وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم أنه مبلغ عن الله بمنزلة الوزراء الموقعين عن الملوك, وله المثل الأعلى, ولذا ورد في الحديث: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار" 1.
وقد تولى الله الإفتاء بنفسه في غير ما آية: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} 2، {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} الآية3.
ويأتي لنا في الخاتمة ما يشترط في المفتي والمجتهد, وما هي الصفة التي يتحقق به وجوده, وقد أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه إلى القياس، ففي الصحيح أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله, ولد لي غلام أسود، وإني أنكرته، فقال: "هل لك من إبل"، قال: نعم، قال: "ما ألوانها؟ " قال: حمر, قال: "هل فيه من أورق؟ " قال: نعم, قال: "فأنى ذلك؟ " قال: لعله نزعة عرق. قال: "فلعل ابنك هذا نزعة عرق" 4. ففي الحديث إرشاد له أن يقيس مخالفة لون ولده له على مخالفة لون ولد الجمل لوالده, وهو قياس الشبه، قال في المستصفى: ما من مفت إلا وقد قال بالرأي, ومن لم يقل به فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد, ولم يعترض عليهم في الرأي, فانعقد إجماع قاطع على جواز القول بالرأي5.
وهو إجماع مبحوث فيه بالخلاف السابق، وقال في المستصفى أيضا: لا يظن بالظاهري المنكر للقياس إنكار المعلوم والمقطوع به, ولعله ينكر المظنون منه. PageV01P129
هل استعمل الصحابة القياس في العهد النبوي
نعم: استمعله الصحابة، وأقر النبي -صلى الله عليه وسلم- من كان قياسهم صحيحا، وقدح فيما وجد فيه قادح، قال ابن عقيل الحنبلي1: قد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله, وهو يفيد القطع.
ففي زمنه -عليه السلام- تقرر القياس وأصوله مع قوادحه، فنستنتج من مبحث القياس والأصول الثلاثة قبله أن نظام الفقه كمل كله على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتمام أصوله الأربعة، وسنفرد ترجمته للأصل الخامس, ووجوده في العهد النبوي على الجملة، فلم يبق إلا التفريع والاستنباط منها، ولنأت بعض الشواهد التي حضرتنا الآن على استعمال الصحابة للقياس في عهده -عليه السلام:
الأول: حكمت بنو قريظة سعد بن معاذ فحكم بأن تقتل مقاتلتم وتسبى نساؤهم وذراريهم, فقال له -عليه السلام: "حكمت فيهم بحكم الله" رواه الشيخان2، وحكمه هذا من القياس, قاسه على المحاربين المذكورين في قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، بجامع الفساد لموالاتهم قريشا في وقعة الأحزاب, ونقضهم العهد, ويحتمل أن يكون قاسهم على الأسرى الذين عوتبوا على فدائهم, وأمروا بقتلهم، وكان إذ ذاك لم ينسخ بقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} 3.
الثاني: تمرغ عمار بن ياسر بالتراب حين أصبح جنبا في سفر, وصلى بذلك التيمم, أما عمر الذي كان مرافقا له فلم يتمزغ ولم يصل, ولما قدما وسألا النبي -صلى الله عليه وسلم, قدح في قياس عمار الطهارة الترابية على المائية في تعميم البدن، بأنه فاسد الوضع لوجود النص لقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} 4 مشيرا له إلى أن الملامسة المراد بها ما يعم الجماع أو هي هو. وقال له: "يكفيك PageV01P130
أن تفعل هكذا" , وبين له كيفية التيمم, وأنه لا فرق فيه بين أن يكون عن حدث أكبر أو أصغر, خلاف ما فهم عمر في الملامسة أنها مقدمة الجماع فقط, فلا يكفي في الجماع إلا الغسل على فهمه, والقصة في الصحيح1.