الكمال بن أبي الشريف عند قوله آخره، وخص محمد بأنه خاتم النبيين ... إلخ.
إلى أن الذي يعتمد في نقل الإجماع مثل ابن المنذر, وابن عبد البر, ومن فوقهما من الأئمة وحفاظ الأمة, فلذلك مدارك الإجماع، ولا يعتمد على حكاية مثل الرازي والنسفي له, فإنه لا ينهض حجة1.
على أنهم حذروا من إجماعات ابن عبد البر، واتفاقات ابن رشد، وكثير من الفقهاء يدعي في بعض المسائل الإجماع ويردون عليه:
(1) حكى بعضهم في تحريم لحوم الخيل الإجماع مع إباحة الحنفية لها.
(2) حكى بعضهم الإجماع على العمل بالقياس, مع إنكار ابن مسعود والشعبي وابن سيرين له.
(3) حكي في جمع الجوامع الإجماع على العمل بخبر الواحد وتقدم لنا البحث معه.
(4) وحكي أيضا الإجماع على تقديم الإجماع على النص عند التعارض, وتقدم لنا البحث معه.
(5) حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة مع قول الحنفية به.
(6) وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد, مع قول علي بن أبي طالب به.
(7) وعلى إلزام الطلاق الثلاث بكلمة واحدة, مع قول بعض الصحابة وبعض الحنابلة بعدمه.
وأمثال هذا كثير, فلا ينبغي أن يغتر بكل من حكى إجماعا, بل لا بد من البحث والتنقيب.
وقال الغزالي في كتابه "فيصل التفرقة" ما نصه: قد صنف أبو بكر PageV01P125
الفارسي1 كتابا في مسائل الإجماع، وأنكر عليه كثير منه, وخولف في بعض تلك المسائل, فإذا من خالف الإجماع ولم يثبت عنده بعد فهو جاهل مخطئ.
وليس بمكذب، فلا يمكن تكفيره، والاستقلال بمعرفة التحقيق في هذا ليس بيسير منه، فتبين أنه ليس لكل عالم حكاية الإجماع, بل له أئمة مخصوصون لا يقبل إلا منهم على القول بتصوره ووجوده كما سبق.
واعلم أن الجمهور على الاحتجاج بالإجماع السكوتي، أما الإجماع الصريح فقال الأصفهاني2: المشهور أنه حجة قطعية، ويقدم على الأدلة كلها، ولا يعارضه دليل أصلا, ونسبه إلى الأكثرين، قال: بحيث يكفر مخالفه أو يضلل أو يبدع.
قلت: وفيه بحث, فإن دلالة الآية السابقة على حجته ظنية فقط، والحديث خبر آحاد، واستدل له بغيرهما, ولكن أضعف دلالة منهما، فأدلة حجيته ليست قطعية، إلا أنه يدعى أن مجموعها يفيد قطعا ولا يسلم، فكيف يكون قطعيا، وكيف يقدم على القطعي من الأدلة، وقال الرازي والآمدي: لا يفيد إلا الظن، ومنهم من جعله مراتب، فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر، وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث، والمسألة محلها الأصول، وألحق به مالك إجماع أهل المدينة، قال: إذا أجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم. ورآه حجة، ويأتي في ترجمة مالك بسط لذلك إن شاء الله. وتقدم في ترجمة مادة الفقه كلام على مرتبة الإجماع فارجع إليه. PageV01P126