الإجماع
غير خفي أن الاجماع غير متيسر في الطور الأول للفقه, الذي هو الزمن النبوي؛ لأن الإجماع كما عرفه في جمع الجوامع: هو اتفاق مجتهدي الأمة بعده -عليه السلام- في عصر من الأعصار, على حكم من الأحكام. لكن الإجماع لا بد أن يستند إلى كتاب أو سنة لا يخرج عنهما، وإن لم نقف على مستنده فكأنه وجد في الزمان النبوي, فليس هو أصلا مستقلا بذاته من غير استناد إلى كتاب أو سنة، إذ لو كان مستقلا لاقتضى إثبات شرع زائد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم, وذلك غير جائز.
قال الشافعي في الأم: ولا يكون عن قياس أو اجتهاد؛ لأنهم لو اجتهدوا لم يتفقوا -يعني: غالبا. وقال عياض في المدارك: قد يكون عنهما, وعليه صاحب جمع الجوامع.
فتبين لك أن هذه الأصول الثلاثة كلها متقررة ثابتة في زمنه -صلى الله عليه وسلم.
وحجية الإجماع مبنية على أصل وهو عصمة الأمة الإسلامية في اجتماعها على ضلالة في أمر دينها، دليله قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم} 1، وقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة, ويد الله مع الجماعة, ومن شذ شذ في النار" وراه الترمذي2.
وقولنا في أمر دينها لئلا يرد خطؤها في أمور الدنيا كترك النظام الذي ابتليت به الأمم الإسلامية في القرن الماضي وما قرب منه، وإهمال التعليم والتربية، وكقولهم بانبساط الأرض على فرض إجماعهم عليه. PageV01P123
ومذهب الجمهور أن الإجماع حجة في الدين، متعبد به، تثبت به الأحكام كما تثبت بالنصوص الشرعية.
وأنكر الإمام أحمد، وداود الظاهر الإجماع في زمن التابعين وقالا: إنما الحجة في إجماع الصحابة، وقد روي عن أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. نقله في أعلام لموقعين وعن الشافعي ونحوه1 وكيف يتأتي اعتراف الكافة, وهذا لم يكن إلا فيما يسمى علم الكافة؛ كالعلم بأن الصلوات المفروضة خمس، والصبح ركعتان، أما ما هو من قبيل علم الخاصة الذي لا يعرفه إلا العلماء فقل أن يتيسر ذلك، وكيف يتيسر الصدق لمن يقول في مسألة واحدة: إن المجتهدين اتفقوا فيها على حكم واحد، اللهم إلا إذا كان في صدر الإسلام لما كانوا مجتمعين في المدينة أو الحجاز، ولهذا قال ابن عرفة: كل من حكى إجماعا في مسألة فهو رهين نقله؛ إذ لا بد لمن ادعاه من أمور ثلاثة:
(1) ثبوت وجود مجتهدين يتفقون على الشيء المجمع عليه.
(2) الإحاطة بمعرفة جميع علماء الإسلام المنتشرين في الأرض كلها مع اتساع خطة الإسلام التي لا يمكن معها ذلك.
(3) ثبوت نصهم في المسألة أو سكوت من سكت اختيارا أو إقرارا؛ بحيث لا مانع من الإنكار.
ودون واحدة من هذه الثلاثة خرط القتاد، انظر معاوضات المعيار، وبذلك كله تعلم مجازفة قول صاحب العمل الفاسي في صيد بندق الرصاص:
أفتى بذلك شيخنا الأواه ... وانعقد الإجماع من فتواه
وأمثاله كثير في كتب المتأخرين فاحذره، نعم, الشافعي يرى أن الحجة في الدين أن ينقل الحكم عن السلف ولا يعلم أنهم اختلفوا فيه، وهذا ليس بإجماع حقيقة, ولا يسمى به, ولكن رآه حجة لأنه إجماع سكوتي، والحنفية يرون أن الإجماع السكوتي حجة, وهو أن يجيب واحد من المجتهدين ويسكت الباقي, ولا مانع من الإنكار، وفيه اثنا عشر قولا، انظر جمع الجوامع2، وقد أشار PageV01P124