ومن الصيغ المفيدة للوجوب ظاهرا, جعل الفعل المطلوب من المكلف محمولا عليه، كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 12، بدليل أنه إذا لم يرد به الوجوب عقب بما يدل على عدمه، كقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} 13، ومن ذلك جعله جزاء كقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} 14، {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} 15.
ومن ذلك وصفه بأنه بر، قال تعالى: {ولكن البر من اتقى} 16، أو PageV01P118
وصفة بالخير, قال تعالى: {قل إصلاح لهم خير} 1.
ومن ذلك ذكر الفعل المطلوب والوعد عليه بالجنة، كقوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون} إلى قوله: {أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس} 2.
ومن ذلك صيغتنا: افعل ولتفعل على المشهور فيهما ك: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} , {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا} 3.
{وأمر بالمعروف وانه عن المنكر} 4، {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} 5، ومحل هذا ما لم يكن بعد الحظر كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} 6، وما لم يكن للإرشاد نحو: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} 7، إلى غير ذلك مما هو معلوم في الأصول.
ومن الصيغ الدالة على التحريم: لا تفعل, على المشهور فيها أيضا نحو: {ولا تقربوا مال اليتيم} 8، {لا تأكلوا الربا} 9.
ومن ذلك فعل الأمر الدال على طلب الكف نحو: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه} 10، ما لم يدل دليل على أن النهي للإرشاد ونحوه.
ومن ذلك نفي البر عن الفعل نحو: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها} 11، ونفى الخير نحو قوله تعالى: {لا خير في كثير من نجواهم} 12.
ومن ذلك نفي الفعل؛ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا, نحو: {لا تضار والدة بولدها} .
ومن ذلك ذكر الفعل متوعدا عليه إما بالإثم أو الفسق نحو: {قل فيهما PageV01P119
إثم كبير} 1، {فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه} 2، وقال تعالى: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} 3 الآية، وقال تعالى: {ذلكم فسق} 4.
ومنه اللعن كحديث مسلم: "لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا" 5.
قال الحافظ: واللعن من دلائل التحريم كما لا يخفى.
ومن ذلك التوعد بأنه من عمل الشيطان، كقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} 6.
ومن ذلك التوعد على الفعل بالعذاب, وهذ أخص من كل ما سبق, فإنه مع كونه يدل على الحرمة يدل على أن الفعل كبيرة من الموبقات كما هو رأي الجمهور نحو: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} 7 الآية، {والذين يكنزون الذهب والفضة} إلى قوله: {فبشرهم بعذاب أليم} 8.
وبالجملة إن الأحكام الخمسة لم ينص في الكتاب والسنة عليها كما هي في كتب الفقه بألفاظ حرم، وأوجب، وأبيح، وندب، وكره في كل مسألة، وإنما الكتاب والسنة وردت فيهما الصيغ الدالة على السخط أو الرضى أو عدمهما، منطوقا أو مفهوما، أو ورد فعله -عليه السلام- وتقريره، أما ما سكت عنه فقال جمهور الأمة: إن طريق الوقوف على حكمه هو القياس بناء على أن كل مسألة لها حكم خلافا للظاهرية، ثم إن الصحابة -رضي الله عنهم, ومن بعهم أدركوا بحسب القرائن ما دلهم على تلك الأحكام, فاصطلحوا عليها ورأوا أن الأوامر والنواهي لا تخرج عنها, فبذلوا الجهد في الاستنباط والأخذ بحسب القرائن وموارد كلام العرب وإيماءتهم كناياتهم, ورب إشارة أفصح من عبارة, وكناية أبلغ من التصريح.