505 ترجمة بقية بن الوليد، عبد الرحمن بن مهدي
506 ترجمة يحيى القطان، ابن الجارود
508 ترجمة يحيى بن آدم، يزيد بن هارون، الحسن بن موسى
509 ترجمة عبد الرزاق، عبد الله بن داود
510 ترجمة عبد الله بن الزبير الحميدي
511 الذين نشروا مذهبه منهم، أبو يوسف الأنصاري
512 ترجمة محمد بن الحسن الشيباني
514 ترجمة زفر بن الهذيل، الحسن اللؤلؤي
515 ترجمة حماد بن أبي حنيفة
516 أصحاب مالك في القرن الثاني
516 ترجمة عبد الرحمن بن القاسم العتقي
517 هل كان ابن القاسم مجتهدا مستقلا؟
519 ترجمة عبد الله بن وهب
520 ترجمة عثمان بن الحكم
521 ترجمة علي بن زياد، المغيرة بن عبد الرحمن، عبد الله بن نافع
522 ترجمة عبد الله بن نافع الأصغر، موسى بن قرة
523 ترجمة زياد القرطبي، معن بن عيسى، سعيد المعافري
524 ترجمة أشهب بن عبد العزيز
524 بيان حالة الفقه في القرن الثاني
527 الفهارس:
529 فهرس القسم الأول
535 فهرس القسم الثاني
المجلد الثاني
القسم الثالث: في الطور الثالث للفقه وهو طور الكهولة
مدخل
...
القسم الثالث: في الطور الثالث للفقه وهو طور الكهولة
تطور الفقه في طور الكهولة من مبدأ المائة الثالثة إلى منتهى الرابعة، إذ وقف في قوته، ولم يزد قوة، ومال إلى القهقرى، ولكن لم يسرع إليه الهرم، ولا وصل إلى طور الانحلال، بل حفظ قوته الأصلية زمن قرنين بسبب ما ظهر فيه من الحفاظ، والمجتهدين الكبار، والتآليف العظام.
وفي هذا العصر اختلط فيه المجتهدين بغيرهم، فكان يوجد أهل الاجتهاد المطلق، ولكن غلب التقليد في العلماء، ورضوا به خطة لهم، ولا يزال في هذا العصر يزيد التقليد، عالة على فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وأضرابهم ممن كانت مذاهبهم متداولة إذ ذلك، وانساقوا إلى اتخاذ أصول تلك المذاهب دوائر حصرت كل طائفة نفسها بداخلها لا تعدوها، وأصبحت أقوال هؤلاء الأئمة بمنزلة نصوص الكتاب والسنة لا يعدونها.
وبذلك نشأت سدود بين الأمة، وبين نصوص الشريعة ضخمت شيئا فشيئا إلى أن تنوسيت السنة، ووقع العبد من الكتاب بازدياد تأخر اللغة، وأصبحت الشريعة هي نصوص الفقهاء وأقوالهم لا أقوال النبي، الذي أرسل إليهم، وصار الذي له القوة على فهم كلام الإمام، والتفريع عليه مجتهدا مقيدا، أو مجتهد المذهب، وتنوسي الاجتهاد المطلق.
حتى قال النووي في "شرح المذهب" بانقطاعه من رأس المائة الرابعة، فلم يمكن وجوده، وهو كلام غير مسلم.
وحتى قال عياض في "المدراك": إن لفظ الإمام يتنزل عند مقلده بمنزلة ألفاظ الشارع.
بل قال عبيد الله الكرخي1 ومن الحنفية: إن كل آية أو حديث يخالف ما عليه الأصحاب مؤولة أو منسوخة فكأنه جعل نصوص مذهبه هي الجنس العالي، والأصل الأصيل، حاكمة على نصوص السنة والتنزيل معيارا يعرض عليه كلام رب العالمين والرسول الأمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ودونك جزئية تريك ما وراءها يقول الحنفية: إن الفاتحة ليست فرضا في الصلاة؛ لعدم وجود قاطع يدل على ذلك2، ولكن لما ثبت في السنة "لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة" 3 فهي واجبة يأثم بتركها، ولا تبطل الصلاة.
قال في "فتح الباري": ولا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم، وترك الطمأنينة، فليصلي صلاة يريد أن يتقرب إلى الله بها، ولو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره أهم.