وقال في ترجمة عيسى بن الإمام عنه، إن ابن القاسم مجتهد المذهب فقط مقلد لمالك, وأما اجتهاده في بعض المسائل فإما من باب تجزء الاجتهاد، كما أن المجتهد المطلق قد يقلد غيره في بعض المسائل، وأطال في ذلك بأدلة لاتفيد ظنا فضلا عن اليقين، وبعضها ينقض بعضا، والإنصاف أن ابن القاسم خالف مالكا في مسائل كثيرة قبلها منه من بعده, ولم ينكرو عليه, بل أخذوا بقوله, وتركوا قول الإمام وأصحابه في كثير من المسائل، وذلك دليل الاجتهاد المطلق المنتسب لا المستقبل, إما يقينا أو ظنا, ولولا توفر شروط الاجتهاد فيه ما قبلوا منه مخالفة الإمام.
نعم إن ابن القاسم كان منتسبا لمالك متبعا له في كثير من قواعد مذهبه, مفتيا على مقتضاها, إما وافق نظره نظر الإمام, وإما قلده بناء على تجزء الاجتهاد, وهو الأصح.
وشروط الاجتهاد ليست بمتعذرة في مثل الإمام ابن القاسم, بل ادعاها من هو دونه بمراحل، ووجدت في تلاميذ تلاميذه, ومن لازم مالكا سنين "20" كيف لا يدرك رتبة الاجتهاد، وقد صرح الحنفية بأن محمد بن الحسن، وأبا يوسف، PageV01P518
كانا مجتهدين اجتهادا مطلقا كما عند الدهلوي1 في رسالته في الاجتهاد والتقليد وغيره، وإنما مذهبهما دونا ممتزجين بمذهب أبي حنفية فنسب الكل إليه, والله أعلم. ويأتي في خاتمة الكتاب كلام في الاجتهاد وأقسامه, وعساك إن راجعت تلك الشروط وطبقتها على ابن القاسم يتبين لك صحة ما قلناه, والله أعلم.
وفي حاشية البغدادي على المحلي2 ما يقتضي أن مثل ابن القاسم لا يعد من أهل الاجتهاد المطلق, يعني: المستقل, وأن المجتهد المطلق يعني المستقل هو من يستقل بتأسيس أصوله وقواعده من الكتاب والسنة.
وقد عقد الشاطبي في موافقاته مبحثا في أنه لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهدا في كل علم يتعلق بالاجتهاد على الجملة، وقال فيه: إن ابن القاسم، وأشهب، ومحمد بن الحسن، وأبا يوسف، والمزني، والبويطي، اتبعت أقوالهم وعمل على وفقها مع مخالفتهم لأئمتهم وهم مقلدون لهم في أصول مذهبهم, واجتهادهم مبني على مقدمات مقلد فيها, فإذا لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلقة بالمسألة المجتهد فيه. فكلامه آيل إلى ما قلناه من أنه مجتهد اجتهادا مطلقا منتسبا لا مستقلا. PageV01P519