إن مسألة العمل احتدم الجدال فيها بين مالك وغيره من أرباب المذاهب, فمالك يرى تقديم عمل المدينة وأنه في الرتبة الثانية للإجماع, ولا يشترط في خبر الواحد أن يعضده العمل بخبر الواحد مهما صح أو حسن دون شرط شهرة أو غيرها، ومن زعم أن مالكا يشترط في خبر الواحد موافقة عمل أهل المدينة فقد غلط، وبقية الأئمة الأربعة لا يرى العمل حجة على التفصيل السابق، والمسألة طويلة الذيل، وقد عضد مالكا أعلام من الأمة.
قال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة من سنة أهل لمدينة خير من الحديث، يعني حديث أهل العراق, وتقدم قول أبي بكر بن حزم قاضي المدينة وواليها: إذا وجدت أهل المدينة مجتمعين على أمر فلا تشك أنه الحق, ونقل مثله عن الشافعي، وقال مالك: ما رواه الناس مثل ما روينا, فنحن وهم سواء, وما خالفناهم فيه فنحن أعلم به منهم، قال مالك: العلم أثبت من الحديث، وكان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم أحاديث فيقولون: ما نجهل هذا, ولكن مضى العمل على غيره.
تحقيق هذا كله فيما ثبت فيه عمل جميع أهل المدينة أو جمهورهم, أما قول PageV01P460
فرد منهم ولو كان أعلمهم فلا يقال فيه عمل, ولا يترك له الحديث الثابت, بل يتعين العمل بالحديث، ومن هذا قضية القبض, وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة, ثبتت به الأحاديث الصحاح السالمة من الطعن في الموطأ وغيرها, وكل من وصف صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم, فإما نص على القبض, أو سكت ولم يقل قبض ولا سدل، والساكت عنهما ليس بنص ولا ظاهر في السدل، فجاء بعض المتأخرين مستدلا بأن عبد الله الكامل1 سدل ورام أن يجعله عملا مدنيا وهيهات هيهات، وهذا سلاح استعمله متأخرو المالكية مهما لم يجدوا في الحديث مطعنا, ادعوا العمل ولا ينبغي ذلك لهم في دين الله، فإن مالكا ليس بمعصوم عن الخطأ ولا المدونة كمصحف منزل، وكم من حديث لم يعرف مالك وصح عند غيره، والإنصاف في دين الله أسلم من الاعتساف، ولو كان في ذلك عمل متقرر لنص عليه في الموطأ كعادته, فالعمل إذا نص عليه في الموطأ أو المدونة أو نحوهما من الكتب الثابتة فعمل مقبول يستدل به المالكي بملء شدقيه، أما مجرد مخالفة مالك في المدونة أو غيرها للحديث فلا دليل فيه على العمل أصلا, بل هي دعوى, وإلى الله الشكوى. PageV01P461