وروى لنا أبو هريرة ووائل بن حجر, ومالك بن الحويرث, وأبوحميد الساعدي, وغيرهم كيفية صلاته -عليه السلام, وعلمنا منها ما هو واجب وما لا.
وهكذا الزكاة أشار القرآن إلى وجوبها بقوله: {والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم} 1، ولكن من أين علم القدر الواجب؟
علم من السنة, قال -عليه السلام: "فيما سقت العيون أو كان عثريا العشر, وما سقي بالنضح نصف العشر" 2, وقال: "قوفي الركاز الخمس" 3، وبينت السنة قدر النصاب، قال -عليه السلام: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة, وليس فيما دون ذود من الإبل صدقة" 4.
وهكذا الصوم, أوجب الله علينا في القرآن صوم شهر رمضان, وبينت السنة أن المراد الشهر القمري الذي يكون ثلاثين ويكون تسعا وعشرين، وأمرنا أن نصوم لرؤية الهلال، ونفطر لرؤيته, وأن من أفطر عامدا لغير عذر تجب عليه الكفارة, إلى غير ذلك.
وهكذا الحج, أوجب الله في القرآن الحج على من استطاع، وبين أركانه, فأشار إلى الإحرام بقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} إلى آخر الآية5، وإلى وقوف عرفه: {فإذا أفضتم من عرفات} 6 وبين السعي والطواف بقوله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} 7، وبقوله: {طهرا بيتي للطائفين والعاكفين} 8. PageV01P102
وبينت السنة كيفية الإحرام وممنوعاته، وحدود عرفة، ووقت الوقوف فيه، وكيفية السعي، والطواف، وعدد الأشواط, إلى غير ذلك، وقد أجمله -عليه السلام بقوله: "خذوا عني مناسككم" 1, وبينت الأحاديث النبوية التي رواها الصحابة الذين عاينوا حجة تفاصيل ذلك, كابن عباس وابن عمر وغيرهما. PageV01P103
السنة مستقلة في التشريع
اعلم أن الحق عند أهل الحق أن السنة مستقلة في التشريع, فقد يرد فيها ما لم يذكر إجماله ولا تفصيله في القرآن كزكاة الفطر, قال خليل: يجب بالسنة صاع.
وكصلاة الوتر، وكحد الزاني المحصن؛ لأن آية: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" حكمها حكم السنة؛ لأنها نسخ لفظها ولم ترو إلينا تواترا, وإن وقع الإجماع على الحكم بها، فالسنة كالقرآن يثبت بها تحليل الحلال وتحريم الحرام، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وتحريم لحوم الحمر الإنسية1, وكوجوب الكفارة على منتهك حرمة رمضان، وما لا يحصى كثرة، خلافا للخوارج.
قال في أعلام الموقعين: أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر مما فيه لم تنقص عنه، وما يروى من طريق ثوبان من الأمر بعرض الأحاديث على القرآن، فقال يحيى بن معين: إنه من وضع الزنادقة، وقال الشافعي: ما رواه أحمد عمن يثبت حدثيه في شيء صغير ولا كبير2.
وقال ابن عبد البر في كتاب جامع العلم: عن عبد الرحمن بن مهدي, إن الزنادقة وضعوا حديث: "ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله, فإن وافق فأنا قلته، وإن خالف فلم أقله", ونحن عرضنا هذا الحديث نفسه على قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} , وغيرها من الآيات الدالة على الأخذ بالسنة, فتبين لنا أن الحديث موضوع كر على نفسها بالإبطال3. PageV01P104
قلت: ومن الأدلة على وضعه أن في القرآن آيات لو عرض على عمومها بعض السنن لردته, ومع ذلك أجمعوا على العمل بالسنة، والإجماع معصوم.
كقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} 1, فعمومها يقتضي جواز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. والسنة تمنع ذلك، والإجماع على العمل بالسنة، وقال تعالى: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} 2، وجاءت السنة بأن الدية على العاقلة, والإجماع على ذلك إلا عثمان البني -من التابعين- يراها على القاتل.