الأدلة التي بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر:
(1) نص الكتاب العزيز.
(2) وظاهره وهو العموم.
(3) ودليله وهو مفهوم المخالفة.
(4) ومفهومة وهو باب آخر, ومراده مفهوم الموافقه.
(5) وتنبيهه وهو التنبيه على العلة كقوله تعالى: {فإنه رجس أو فسقا
()
} الآية، وومن السنة أيضا مثل هذه الخمسة، فهذه عشرة.
والحادي عشر: الإجماع, والثاني عشر: القياس، والثالث عشر: عمل أهل المدينة، والخامس عشر: الاستحسان، والسادس عشر: الحكم بسد الذرائع، واختلف قوله في السابع عشر: وهو مراعاة الخلاف, فمرة يراعيه ومرة لا يراعيه، قال أبو الحسن: ومن ذلك الاستصحاب. أ. ه من بهجة التسولي في باب القسمة: قلت: إنها بلغت عشرين كما يأتي.
واعلم أن مراعاة الخلاف ضابطه في المذاهب المالكي إذا كان القول قوي الدليل راعاه الإمام ككثير من الأنكحة الفاسدة يفسخها بطلاق وصداق, ويلحق الولد المتكون منه، وإذا كان ضعيف المدرك جدا لم يلتفت إليه كمن تزوج خامسة، وتقدم لنا في الاستحسان في الطور الأول أن مراعاة الخلاف من الاستحسان, فليس لنا في الاستحسان في الطور الأول أن مراعاة الخلاف من الاستحسان فليس بزائد عليه, لكن أبو محمد رأى أن الاستحسان الأخذ بأقوى الدليلين, ومراعاة الخلاف أخذ بهما معا من بعض الوجوه، والأصل في مراعاة الخلاف قوله -عليه السلام- في ابن وليدة زمعة: "هو لك يا عبد بن زمعة, واحتجبي منه يا سودة" 1 لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص, فجعل له حكما بين حكمين، ومقتضى كلام أبي محمد هذا كعياض قبله, أن ظاهر القرآن عند مالك مقدم على صريح السنة وهو كذلك في حل المسائل؛ كتحريم لحوم الخيل, وتقدم لنا PageV01P455
الإشارة إليه في مباحث السنة من الطور الأول، ولكن في كثير من المسائل نجده يعكس, فيقدم صريح السنة كحرمة الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها؛ إذ ظاهر قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} 1 الإباحة، لكن لما اعتضدت السنة بالإجماع قدمها وجعلها مخصصة.
ومثله قوله في حد الثيب الزاني في نظائر أخرى، فالذي يظهر من فقه مالك أن السنة الصريحة إذا اعتضدت بإجماع أو عمل المدينة, قدمها كتحريم كل ذي ناب من السباع كما تقدم في ترجمة السنة مستقلة في التشريع2، والإجماع لأصله وهو العمل بظاهر القرآن خلافا لإطلاق من ذكر.
وقد يقدم القياس على ظاهر السنة كما في إيجاب الدلك في الغسل, فظاهر حديثي ميمونة وعائشة في الصحيح3, فيهما وصف غسله -عليه السلام- بدون ذلك, والقياس على الضوء يقتضي الدلك، هكذا ذكر ابن رشد الحفيد4، والتحقيق أن القياس اعتضد بظاهر القرآن حيث قال: {فاطهروا} 5 وزيادة المبني لزيادة المعنى، وأيضا تعميم مغابن البدن الذي هو مجمع عليه, لا يحصل مع قلة الماء إلا بالدلك, فليس فيه تقديم القياس على ظاهر السنة, بل ظاهر القرآن مع القياس على ظاهر السنة وحده، وتقدم في المصالح المرسلة عن ابن العربي أنها من جملة المخصصات في المذهب.
وعمل المدينة عنده مقدم على القياس, بل على السنة كما ستراه، وحاصله أن ترتيب أبي محمد هذا ذكري فقط لا نسبي فتأمله، وقد قدمنا الكلام على هذه الأصول في القسم الأول من الكتاب فارجع إليه.
أما الاستحسان الذي قال إنه من أصول مذهبه فلم يؤثر عن مالك القول به كثيرا ككثرته عند الحنفية، نعم قد استحسن خمس مسائل لم يسبقه غير إليها وهي: