أما مالك فقد عرف الأحاديث كلها, وعمل بجميعها, وقسم البيع والشرط إلى أقسام: شرط يناقض المقصود كشرط العتق فيحذف.
وشرط لا تأثير له كرهن أو حميل فيجوز.
وشرط حرام كبيع جارية بشرط أنها مغنية فيبطل البيع كله، وغيره لم يمعن النظر ولا حرر المناط.
ثم إن حديث بريرة وجابر كل منهما في الصحيح, أما حديث نهي عن بيع وشرط فمتكلم فيه, لكنه على شرط أبي حنيفة, وهو الشهرة, والله أعلم. PageV01P452
قال الحميدي1 في كتاب جذوة المقتبس: حدث القعنبي2 قال: دخلت على مالك وهو يبكي في مرض وفاته فقلت: ما يبكيك؟ فقال لي: ومالي لا أبكي, ومن أحق بالبكاء مني, والله لوددت أني ضربت بكل مسألة أفتيت فيها برأي بسوط سوط، وقد كانت لي السعة فيما قد سبقت إليه, وليتني لم أفت بالرأي أو كما قال.
ولم نعرف لمالك رحلة إلا للحج, لكون العلم وجل العلماء مقرهما في الحجاز, وإليه يرحل إذ ذك، لذلك اقتصر على الأخذ عنهم، أو عن من يرد من علماء الأقطار للحج والزيارة.
ولد -رحمه الله- سنة ثلاث أو أربع وتسعين, وتوفى سنة تسع وسبعين ومائة باتفاق، بعد أن ترك أثرا عظيما وعملا جسيما في الفقه الإسلامي, فاز به على من قبله, واقتفى آثاره فيه من بعده.
واعتمده الاحتجاج بموطئه جميع المذاهب من حيث السنة للإجماع على فضله وتحريه وثقته، قال البيهقي3 في المدخل: عن يحيى بن محمد العنبري أنه قال: طبقات أصحاب الحديث خمسة: المالكية والشافعية والحنابلة والراهوية4 والخزيمية أصحاب محمد بن خزيمة5، نقله في أعلام الموقعين6. PageV01P453
قواعد مذهب مالك
مبدأ مالك في الفقه هو مبدأ أهل الحجاز الذي أسسه سعيد بن المسيبوسبق بيانه في ترجمته، وفي الديباج في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي قال ابن المديني1: كان مالك يذهب إلى قول سليمان بن يسار, وسليمان بن يسار يذهب إلى قول عمر بن الخطاب.
وفي الديباج نقلا عن عياض في مداركه ما نصه: إن ترتيب الاجتهاد على ما يوجب العقل، ويشهد له الشرع: تقديم كتاب الله -عز وجل- على ترتيب أدلته في الوضوح من تقديم نصوصه, ثم ظواهره, ثم مفهوماته، ثم كذلك السنة على ترتيب متواترها ومشهورها وآحادها, ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهوماتها، ثم الإجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة، وعند عدم هذه الأصول كلها القياس عليها والاستنباط منها؛ إذ كتاب الله مقطوع به، وكذلك متواتر السنة، وكذلك النص مقطوع به، فوجب تقديم ذلك كله، ثم الظواهر, ثم المفهوم، لدخول الاحتمال في معناها، ثم أخبار الآحاد عند عدم الكتاب والمتواتر منها, وهي مقدمة على القياس لإجماع الصحابة على الفصلين, وتركهم نظر أنفسهم متى بلغهم خبر الثقة, وامتثالهم مقتضاه دون خلاف منهم في ذلك، ثم القياس أحرى عند عدم الأصول على ما مضى عليه عمل الصحابة ومن بعدهم من السلف المرضيين -رضي الله عنهم, وأنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة ومآخذهم في الفقه واجتهادهم في الشرع, وجدت مالكا -رحمه الله- ناهجا في هذه الأصول مناهجها, مرتبا لها مراتبها ومداركها, مقدما كتاب الله -عز وجل- على الآثار, ثم مقدما لها على القياس والاعتبار, تاركا منها ما لم يتحمله الثقات العارفون بما يحملونه أو يحملونه، أو ما وجد الجمهور والجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه، ثم كان من وقوفه في المشكلات, وتحريه عن الكلام في المعوصات ما سلك به سبيل السلف الصالح، وكان يرجح الاتباع ويكره الابتداع، وتقدم لنا في مادة الفقه نقل قول ابن العربي في القرآن: هو الأصل. إلخ. فارجع إليه، وكلام ابن العربي كعياض يقتضي تقديم كل من الكتاب والسنة والإجماع عند التعارض، وتقدم لنا في ذلك من الخلاف، وقال أبو محمد صالح2 عالم فاس الشهير فيما نقله عن الفقيه راشد ما نصه: PageV01P454