سهم الفرسين:
ومن ذلك أنك تذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله لم يعط الزبير بن العوام إلا لفرس واحد، والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين ومنعه الفرس الثالث، والأمة كلهم على هذا الحديث؛ أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق وأهل أفريقية، لا يختلف فيه اثنان، فلم يكن ينبغي لك وإن كنت سمعته من رجل يرضى أن يخالف الأمة أجمعين.
وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا, وأنا أحب توفيق الله إياك, وطول بقائك لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة, وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مع استيناسي بمكانك, وإن نأت الدار فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك, فاستيقنه ولا تترك الكتاب إلي بخبرك, ... إلخ".
نقل هذه الرسالة المذكورة في المجلد الثالث عدد "82" إلى عدد "86" من أعلام الموقعين1, إلا أني فصلتها بتراجم تسهيلا على المطالع، ومحصل الرسالة أن مالكا أراد جمع الكلمة على عمل المدينة وحديث أهل الحجاز لقوته بما تقدم، لكن الإمام الليث تمسك برأيه, وأن ما عليه أهل كل بلد له حجة وأصل.
أما ما انتقده الليث من أقوال الإمام فكله أجاب عنه أصحابه في كتب الفقه والخلافيات، وليس المحل لاستقصاء ذلك، وإنما ذلك الكتاب صورة من صور النزاع الذي كان واقعا في هذا العصر, وصورة من أصول الفقه. PageV01P446
ترجمة سادسهم الإمام العلم إمامنا وإمام دار الهجرة وأمام الأئمة مالك بن أنس
مدخل
...
ترجمة سادسهم: الإمام العلم إمامنا وإمام دار الهجرة وأمام الأئمة مالك بن أنس:
ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي -بفتح الهمزة والباء, نسبة إلى أصبح, قبيلة من اليمن كبيرة، بيته بيت علم وفضل، فجده الأعلى أبو عامر, صحابي جليل1 شهد المشاهد كلها مع النبي -صلى الله عليه وسلم- خلا بدرا، وقيل عنه: تابعي مخضرم، وجده الأسفل مالك2, من كبار التابعين وعلمائهم، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلا إلى قبره، وعم الإمام وهو أبو سهيل3، من جلة علماء التابعين وسادتهم, روى عنه في الموطأ، وربما روى مالك عن أبيه عن جده في غير PageV01P446
الموطأ، أما مالك فهو مجمع على إمامته ودينه وورعه ووقوفه مع السنة، مستغن بشهرته عن التعريف، وقد أورد عياض في المدراك من ثناء الأئمة عليه علما ودينا وعقلا ورصانة وهدى وورعا وجلالة ومهابة ما فيه كفاية، وكذا السيوطي في تزيين الممالك بمناقب مالك.
وقال فيه تلميذه الشافعي: مالك حجة الله على خلقه، وقال ابن مهدي1: ما رأيت أحدا أتم عقلا ولا أشد تقوى من مالك, وقال: ما بقي على وجه الارض آمن على حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مالك، وقال الإمام البخاري: أصح الأسانيد مالك عن أبي الزناد2 عن الأعرج3 عن أبي هريرة. وقال أبو داود: أصح الأسانيد مالك عن نافع4 عن ابن عمر, ثم مالك عن الزهري عن سالم5 عن أبيه, ثم مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. لم يذكر أحدا غير مالك، وقد أجمع أشياخه وأقرانه فمن بعدهم على أنه إمام في الحديث موثوق بصدق روايته، طبقت مناقبه وفضائله الآفاق.
وقال ابن وهب6: سمعت مناديا ينادي بالمدينة ألا لا يفتي إلا مالك، وابن أبي ذئب7.
وكان مهاب الجانب, يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, وإذا أمر بتأديب أحد امتثل أمره كانه أمير، ولذلك امتحن سنة 147 في قوله بعدم لزوم طلاق المكره, وضرب بالسياط وانفكت ذراعه وبقي مريضا بسلس البول إلى وفاته، وهي مسألة سياسية لأنها راجعة إلى أيمان البيعة التي أحدثوها, وكانوا يكرهون الناس على الحلف بالطلاق عند البيعة, فرأوا أن فتوى مالك تنقض البيعة وتهون الثورة عليهم، وقال ابن يونس8: سأل ابن القاسم مالكا عن البغاة: أيجوز قتالهم؟ فقال: إن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز, فقال: فإن لم يكن مثله؟ PageV01P447