قال تعالى لنبيه أيوب -عليه السلام: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} 1 إذ حلف أن يضرب زوجه مائة سوط, فأمره أن يجمع مائة من شماريخ ويجعلها ضغثا, ويضربها مرة واحدة, فكأنه ضربها مائة سوط، فذلك تحلة أيمانه, قال تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} 2، وقال تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} 3، وقال -عليه السلام: "حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك" 4، ولعن من أفرط في التحيل فقال: "لعن الله المحلل والمحلل له" 5، وفي الصحيحين قال -عليه السلام- لبلال: "بع الجمع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيبا" 6, والجمع نوع من تمر خيبر رديء, والجنيب نوع جيد, ولم PageV01P434
يفصل بين أن يكون البيع من رجلين أو رجل واحد، وحديث بريرة "هو لها صدقة ولنا هدية" 1, وقال لماعز لما أقر بالزنى: "إبك جنون"؟ كما في الصحيح2، وقال للرجل الذي قال له: اقترفت حدا: "هل صليت معنا"؟ قال: نعم, قال: "فذلك كفارة ذنبك" كما في الصحيح3، فوجود أصل الحيل في الشريعة مما لا يشك فيه، ولا يخلو مذهب منه، ومن ذلك قول خليلنا: فإن فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم.
وقال الحنابلة: لو نصب شبكة قبل أن يحرم فوقع فيها صيد بعد الإحرام حل له أكله, وما أشبهه بحيلة أهل السبت، لكن المعيب على بعض الحنفية القياس عليها, والاسترسال على أصل مذهبهم حتى أفتوا: من اشترى جارية وأراد وطأها من يومها بدون استبراء أن يتزوجها.
ونسب ابن ناجي4 في شرح المدونة الفتوى بها لمالك، وقد انتقدوا عليه نسبتها لمالك، وأفتوا السارق أن يدعي أن الدار داره, وصاحبها عبده, فيسقط الحد، ومن حلف أن يطلق امرأته أبدا أن يقبل أمها فتحرم عليه، فأمثال هذه الفتاوى مستبشع في الدين معاب بلا شك.
كما أن الكتب التي ألفها الحنفية في الحيل من هذا النوع عيبت عليهم, وذمها العلماء أبلغ ذم؛ لأنها حيل ضعيفة المدرك, ويلزم منها انحلال الشريعة وإفساد نصوصها، ونحن نرى أن مثل هذه الحيل لا تقبل حتى عند أصحاب الشرائع البشرية لما تؤدي إليه من الفساد.
وأيضا لوجود ما يدل على النهي عن الاسترسال فيها؛ كلعن القرآن الذين PageV01P435
تحيلوا للاصطياد في السبت1, ولعن السنة الذين حرمت عليهم الميتة فجملوها وأكلوا ثمنها كما في أصح الصحيح2، فالحيلة إذا هدمت أصلا شرعيا أو ناقضت مصلحة شرعية حيلة ملغاة لا يجوز الترخيص فيها، وما ليست كذلك فلا تلغى، فالحيل ثلاثة أقسام: ملغاة بالاتفاق: كحيلة المنافق في إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، وغير ملغاة اتفاقا: كمن نطق بكلمة الكفر وقلبه مطئمن بالإيمان لحقن دمه، والثالث ما لم يتبين فيه بدليل قطعي إلحاقه بالأول ولا بالثاني، وفيه اضطربت أنظار النظار، وهو محل التنازع بين الحنفية وغيرهم، ولذلك فسمها الأئمة إلى الأحكام الخمسة, فمنها جائز وحرام ومندوب ومكروه وواجب، والحيلة الشرعية ما خلصت من المحرم ولم توقع في إثم، وانظر فتح الباري أول كتاب الحيل3، وموافقات الشاطبي آخر الربع الثاني4، وغيرهما.
وقد أطلت في ترجمة أبي حنيفة, ولكني في الحقيقة مقصر:
أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره ... هو المسك ما كررته يتضوع5 PageV01P436