وإنما الحنفية لهم نوع توسع عيب عليهم الإغراق فيه فقط، قال المزني2: الفقهاء من عصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا, وهلم جرا, استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم, وأجمعوا بأن نظير الحق حق, ونظير الباطل باطل, فلا يجوز لأحد إنكار القياس, وذلك كله لا ينافي كون السنة أصلا أصيلا إذا وجدت وتوفرت فيها الشروط, أما عند فقدها فالقياس أصل يرجع إليه إذا وجد له أصل معين يقاس عليه، وإلا فنرجع للأصول العامة وهو الاستحسان.
أما ما اعتبرناه عللا فليس هو ما يقصدون من تعليل أفعال الله حتى يكون فاعلا بالعلة والاضطرار, لجعلكم العلل عقلية, فحاشاه من ذلك -جل وعلا، وإنما هي علل شرعية, علل الشارع الحكم بها وأداره عليها وجودا وعدما, ونصبها أمارات عليه، فلا غرض ولا علة لأفعال الله، ثم هناك مصالح وحكم راجعة إلينا لا إليه تعالى.
كذلك مسألة التحسين والتقبيح لا مساس لها بمسألتنا, وإنما ذلك خيال ومغالطة؛ لأن التحسين والتقبيح الذي ينكره الجميع هو استقلال العقل بالتحليل والتحريم, والثواب والعقاب, قبل الشرع وحكمه بالإيجاب عليه تعالى، وهذا PageV01P432
نذمه, ولا نقول به.
وإنما نقول نحن: إن العقل يمكنه أن يدرك حسن الأحكام التي سنها الشرع وقبح ما نهى عنه، ثم يعتبر ويقيس الحسن الذي اشتمل على مصلحة الواجب فيوجبه، والقبيح المشتمل على مفسدة الحرام فيحرمه، ولا نقول: إنه جامد لا ينظر في شيء، والله يقول: {أولم يتفكروا} 1, ويقول: {إن في ذلك لآيات للمتوسمين} 2, ويقول: {إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب} 3, و {لأولي النهى} 4 ويقول: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} 5. PageV01P433
الحيل عند الحنفية
ومن أصول أبي حنيفة باب الحيل, ويسمونه: المخارج من المضايق.
وهو التحليل على إسقاط حكم شرعي أو قبله إلى حكم آخر، وذلك لأن الله سبحانه أوجب أشياء إما مطلقة من غير قيد ولا ترتيب على سبب؛ كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنى والربا، أو على سبب؛ كالزكاة والكفارة وتحريم المطلقة وتحريم الانتفاع بالمغصوب، فإذا تسبب المكلف في إسقاط الوجوب عن نفسه, أو إباحة المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى يصير الواجب غير واجب في الظاهر, أو المحرم حلالا في الظاهر أيضا، فهذا التسبب يسمى حيلة.
كما لو دخل رمضان فأنشأ السفر ليأكل، أو كان له مال فوهبه قبل الحول تخلصا من الزكاة، أو اغتصب جارية ثم ادعى موتها فقومت عليه, وأدى ثمنها لأجل أن يتوصل إلى وطئها، وأمثال ذلك.
وقد عابه الكل على أبي حنيفة حتى بعض من يقول بالرأي، ورد عليه
البخاري كثيرا, وعقد لها كتابا في الجامع الصحيح وعناه بقوله: وقال بعض الناس: قالوا إن أحكام الله شرعت لجلب مصالح إلينا أو دفع مضار, ومن أمحل المحال أن يشرع من الحيل ما يسقط شيئا أوجبه, ويحل شيئا حرمه, ولعن فاعله, آذنه بالحرب كالربا, ويسوغ التوصل إليه بأدنى حلية. ولو أن المريض تحيل فأكل ما نهى عنه الطبيب لكان ساعيا في ضرر بدنه, وعد سفيها مفرطا.
ومن أكثر الناس ردا للحيل الحنابلة، ثم المالكية، لأنهم يقولون بسد الذرائع، وهو أصل مناقض للحيل تمام المناقضة، والحق أنه لا حق لهم في الإنكار لأصلها، فإن لها أصلا في الشريعة جملة التوسعة التي فتحها الله على عباده.