انتقاد القياس والاستحسان وجوابه
لقي مذهبه صدمتين عظيمتين من فئتين عظيمتين، هما جمهور علماء الإسلام في القرن الثاني، وهما المحدثون والمتكلمون من أهل السنة، شنوا عليه غارة شعواء، فأهل الحديث يرون أن السنة أصل مكين في التشريع, مكمل للقرآن من غير أن ننظر إلى علل الأحكام, فنقيس عليها ولا إلى أصول عامة فنستحسن، ومن المحدثين نشأ أهل الظاهر الجامدون على نصوص الشرع بالحرف, غير ناظرين إلى مقاصدها وعللها, فإذا لم يجدوا نصا قالوا: لا ندري, وأحجموا عن الفتوى زاعمين أن مذهب الكوفيين فلسفة فارسية صيرت الفقه الذي هو شرع وتعبد عمليا وضعيا من أوضاع البشر.
وقالوا: إننا إذا نظرنا إلى المعنى أو العلل صرنا مشرعين بفكرنا, لا ممتثلين متعبدين, ولزم انحلال الشريعة وعدم الوقوف عند حدها، مع أنا نرى القوانين البشرية لا يتجاسر عليها, بل يوقف عند حد منطوقها ومفهومها، فكيف بما هو شرع إلهي.
ولولا الوقوف عند نصوص الشرائع ما انضبط حكم, بل كان ذريعة للحكم بالهوى, فكل من كان له غرض وكان له فضل بيان ونظر, أمكنه أن يدعي القياس والعلل, ويعجز من لم يكن ذا قدرة على البيان عن الحجة، ولذا قال عليه السلام:
"فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض" 1, فاتباع النظر والقياس انخلاع عن قيد الشرع.
وكم لهم من عبارة قاسية ضد أهل الرأي, حتى إنهم إذا عابوا أحدا قالوا: إنه عراقي أو من أهل الرأي، وانضاف إليهم المتكلمون من أهل السنة, فرأوا أن الشريعة تعبد محض لا نظر فيه ولا مجال للقياس والرأي، فكل ما ثبت عن الشرع لزم التعبد به؛ لأنا إذا قلنا: إن هناك عللا ومصالح لزم تعليل أفعال الله، والله منزه عن الغرض وأن يصله نفع من خلقه، ويلزم أيضا التحسين والتقبيح العقليان، وهذا مدار الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة, وإن خالف المتكلمون المحدثين في كون السنة أصلا من أصول التشريع، ولهذا نجد بعض أتباع أبي حنيفة من رءوس المعتزلة؛ كبشر "156" بن غياث المريسي, الذي تنسب إليه المريسية, طائفة من المرجئة, المتوفى سنة "267" سبع وستين ومائتين2.
ومحمد "175" بن شجاع الثلجي, المتوفى سنة "267" سبع وستين ومائتين3 وغيرهما.
وكل هذه العواصف تلقاها الحنفية بصدر رحيب ولم يؤثر عليهم، فإنهم رأوا أن الشريعة ليست شريعة جمود وآصار، بل وضعت عنا الآصار التي كانت على من قلنا كما بينه القرآن، وهي شريعة عامة دائمة, ولا تدوم ولا تعم الأمم إلا إذا كانت معقولة المعنى, ويتطور كثير من أحكماها بتطور الأحوال والأزمان والأمم، وقد عاينا في آيات وأحاديث الإرشاد إلى العلل والقياس كما سبق لنا ذلك.
وعلى كل حال لا ينكر القياس في الدين إلا جامد جاهل به, والقرآن مملوء من الاستدال به على الكفار في العقائد, فأحرى الفروع. PageV01P431
قال الله تعالى: {أو كالذي مر على قرية} 1 الآية، وقد فطر الله عباده على أن حكم النظير حكم نظيره, وحكم الشيء حكم مثيله، وعلى إنكار التفرقة بين المتماثلين والجمع بين المختلفين، والعقل والميزان الذي أنزله شرعا يأبى ذلك، وقد جعل الجزاء من جنس العمل، فمن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، لا توكي فيوكي الله عليك، ومن ضار مسلما ضار الله به، إلى غير ذلك، وشريعتنا الحكمية منزهة عن أن تكون أوامرها ونواهيها مجردة عن دفع المضار وجلب المصالح، وكيف تأمر بشيء لمصلحة أو تنهى عن شيء لمفسدة، ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة، وكيف لا تأمر بشيء توجد فيه تلك المصلحة، أو ما هو أكثر منها. هذا لا يعقل، لذلك فالقول بالقياس ليس مخصوصا بالحنفية, بل هو عند سائر الأئمة إلا قليلا.