أن السبب الذي توصل به الإخوة للأم هو بعينه موجود في الأشقاء، ولذلك نظائر في مذهبه، على أن ترك ظاهر قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} 1 في الغراوين, وقال كغيره من بقية الأئمة: ليس للأم إلا ثلث الباقي أخذا بالقياس، وهو أن الذكر والأنثى إذا ورثا من جهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، غير الإخوة لأم. قال في البائع يجد سلعته عند المفلس بعينها لا يأخذها, وهو أسوة الغرماء أخذا بالأصل الذي هو انعقاد البيع وانتقال الملك، وخالفه المالكية وغيرهم أخذا بحديث أبي هريرة, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بها للبائع. رواه أبو داود والموطأ2 وغيرهما. على أن أبا حنيفة قد يقدم الحديث الضعيف على القياس كما سبق. PageV01P429
الاستحسان في المذهب الحنفي
ومن مذهبه أيضا الاستحسان، وقد ثبت أنه قال: أستحسن وأدع القياس, وكذا ثبت عن صاحبه محمد بن حسن، وذلك أنه إذا وجد أثرا يخالف القياس يترك القياس ويعمل بالأثر، أو يرجع إلى أصول عامة, وهو ما يعرف عند الأقدمين بالرأي, فيترك القياس على أصل معين, ويرجع لتلك الأصول العامة، أو إلى آخر معين، وتقدم لنا ذلك في الاستحسان والمصالح المرسلة في القسم الأول من الكتاب فراجعه.
تألب الأثريين ضده
بقدر اتساع شهرته وفشو فتاويه ازداد تألب الحجازيين ضده, ورموه تارة بنبذ السنة وعدم الاعتراف بها، وتارة بقصور الباع فيها، وحاشاه منهما معا, إمام من أئمة المسلمين الهداة، آخذ بالسنة، وروى منها كثيرا كما سبق، وقد قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس, فكل ما يوجد في مذهب أبي حنيفة من مخالفةالسنن, فإما أن يكون لم يطلع عليها لكونه أخذ بأحاديث العراقيين دون الحجازيين والشاميين إلا ما قل، وفي هذه الصورة يتعين ترك مذهبه، والتمسك بالسنة, وفي مثل هذه الصورة يذم التقليد في جميع المذاهب, ويتعين الخروج من ربقته؛ لأن الإحاطة بالعلم إنما هي لله، والعصمة إنما هي لمقام النبوة.
وليس أبو حنيفة أو مالك برسل بعثوا, وإنما هم مجتهدون يخطئون ويصيبون، وإما أن يكون اطلع على قادح أو معارض فتركها، وهنا يحتدم الجدال بين أرباب المذاهب في القادح, هل هو مؤثر أم لا، وفي المعارض هل هو مقدم أم لا.