وروى أن ابنته استفتته يوما بأنها خرج من أسنانها دم وهي صائمة فبصقته
حتى عاد الريق أبيض, فهل تفطر إذا بلعت الريق, فأمر ولده حمادا أن يفتيها, وقال لها: إن الوالي منعني من الإفتاء, وهي من مناقبه في حسن تمسكه بالطاعة لأولي الأمر.
ومن فقه أبي حنيفة, قال محمد بن الحسن: أتوه في امرأة ماتت، وفي بطنها ولد يتحرك, فأمرهم فشقوا جوفها واستخرجوه, وكان غلاما فعاش حتى طلب العلم, وكان يتردد إلى مجلسه, وسموه ابن أبي حنيفة، صح من ترجمة محمد بن الحسن بن ابن خلكان.
إحداث أبي حنيفة للفقه التقديري
كان الفقه في الزمن النبوي هو التصريح بحكم ما وقع بالفعل، أما من بعده من الصحابة وكبار التابعين وصغارهم فكانوا يبينون حكم ما نزل بالفعل في زمنهم, ويحفظون أحكام ما كان نزل في الزمن قبلهم, فنما الفقه وزادت فروعه نوعا، أما أبو حنيفة فهو الذي تجرد لفرض المسائل وتقدير وقوعها وفرض أحكامها, إما بالقياس على ما وقع, وإما باندراجها في العموم مثلا، فزاد الفقه نموا وعظمة, وصار أعظم من ذي قبل بكثير، قالوا: إنه وضع ستين ألف مسالة، وقيل: ثلاثمائة ألف مسألة، وقد تابع أبا حنيفة جل الفقهاء بعده, ففرضوا المسائل وقدروا وقوعها, ثم بينوا أحكامها.
حكم الله في ذلك
اختلفوا أولا: هل يجوز فرض المسائل واستنباط أحكامها، فقال ابن عبدان: لا يجوز، كما في جمع الجوامع، مستدلا بقوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} 1، وروى ابن عبد البر عن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن, فإني سمعت عمر يلعن من يسأل عما لم يكن2.
واحتجوا أيضا بحديث سهل وغيره في الصحيح, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كره المسائل PageV01P419
وعابها1, وبقوله عليه السلام في الصحيح أيضا: "إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال" 2، وقد تردد مالك في حمل الحديث على ذلك أو على الاستعطاء، وفي صحيح مسلم عن الزهري, عن سعد بن أبي وقاص قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين, فحرم عليهم من أجل مسألته" 3، لكن هذا قد انتهى حكمه بموت الرسول -عليه السلام- لانقطاع تجدد الأحكام، ومنه حديث: "إن الله فرض أشياء فلا تضيعوها, وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان, فلا تبحثوا عنها" 4 رواه الإمام أحمد وغيره.
وأنكر جماعة من الصحابة والتابعين السؤال عما لم يقع من النوازل, ورأوا أن الاشتغال بذلك من الغلو والتعمق في الدين.
قال ابن المنير5: كان مالك لا يجيب في مسألة حتى يسأل, فإن قيل نزلت أجاب عنها, وإلا أمسك، ويقول: بلغني أن المسألة إذا وقعت أعين عليها المتكلم, وإلا خذل المتكلف, وهذا ينافي ما روي عنه من المسائل الكثيرة التي هي في الموطأ والمدونة والموازنة والعتبية وغيرها، ويأتي في ترجمة المعيطي من أصحابه الأندلسيين أنه أفرد أقواله هو وأبو عمر الإشبيلي فكانت مائة مجلد، ويبعد كل البعد أن تكون المسائل كلها واقعة في زمنه، ومن ذلك قول النووي6 أيضا: روينا أن الأوزاعي أفتى في سبعين ألف مسألة.
وقال الجمهور بالجواز, مستدلين بحديث الصحيح عن المقداد بن الأسود، قلت: يا رسول الله, أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي PageV01P420