عقيدته
واعلم أن أبا حنيفة سني الاعتقاد، ومن أئمة الهدى، وقد خالفه الأشعري1 في مسائل من علم الكلام, ذهب فيها مذهب الماتريدي2 وهو إمام سنة أيضا، ولكنه خلاف فرعي لا أصلي, لا يلزم منه تبديع أصلا، ولتاج الدين السبكي3 منظومة في ذلك يقول في أولها:
يا صاح إن عقيدة النعمان ... والأشعري حقيقة الإيمان
وكلاهما والله صاحب سنة ... بهدي نبي الله مقتديان
لا ذا يبدع ذا ولا هذا وإن ... تحسب سواه وهمت في الحسبان PageV01P416
وهي طويلة نقلها في عدد "174" من المجلد الثاني من رحلة العياشي1، وعقيدة أبي حنيفة مبينة في كتابه الفقه الأكبر عقيدة سنية سلفية -رحمه الله.
ولكن الإمام الأشعري في الإبانة نسبه للتبديع، وهو القول بخلق القرآن, نسب له ذلك في باب ما ذكر في الرواية في القراءة، ونسب إليه ابن أبي ليلى2 امتحنه في ذلك وتاب.
لكن أنكر ذلك الحسن بن أحمد النعمان، وقال: إنه لم يصح عن أبي حنيفة شيء من ذلك ولا له أصل، وكتاب الفقه الأكبر دليل على نفيه فانظره، وهذا هو الظن بأئمة الإسلام -رحمهم الله، على أن مسألة خلق القرآن كانت سياسية أكثر منها دينية، وخلافها لفظي لا يوجب بدعة والحمد لله3. PageV01P417
مقدرة أبي حنيفة وسرعة خاطره
إن أبا حنيفة قد توسع في القياس والاستنباط بما كان له من جودة الفكر الوقاد، وحسن الاعتبار الصحيح، وسرعة الخاطر، وتدقيق النظر، وكمال الإمامة فيه، فلذلك استنبط فروعا وبين أحكامها، فحصل على شهرة طبقت الآفاق، روي أنه جاءه رجل فقال: إن ابن أبي ليلى -وكان قاضيا بالكوفة- جلد امرأة مجنونة قالت لرجل: يا ابن الزاني حدين بالمسجد، وهي قائمة, فقال أبو حنيفة بداهة: أخطأ من ستة أوجه.
قال ابن العربي: وهذا الذي أدركه بداهة لا يدركه بالروية إلا العلماء الماهرون، وذلك أن المعاني المتعلقة بهذه المسالة ستة:
الأولى: إن المجنون لا حد عليه؛ لأن الجنون يسقط التكليف, هذا إذا كان القذف في حال الجنون, أما إذا كان يجن مرة ويفيق أخرى, فيحد حال إفاقته إذا قذف حال إفاقته أيضا.
الثاني: قولها: يا ابن الزانيين, جلدها لأجلها حدين لكل أب حد, فخطأه أبو حنيفة بناء على مذهبه أن حد القذف لا يتداخل؛ لأنه حق لله عنده كحد الخمر والزنى، أما الشافعي ومالك فإنهما يريانه حقا للآدمي, فيتعدد بتعدد المقذوف.
الثالث: أنه حد بغير مطالبة المقذوف, ولا يجوز إقامة حد القذف إلا بعد المطالبة بإقامته, بإجماع ممن يقول أنه حق آدمي أو حق لله، وبهذا يتمسك من يقول: إنه حق آدمي؛ إذ لو كان حق الله ما توقف على المطالبة.
الرابع: أنه والى بين الحدين, ومن وجب عليه حدان لم يوال بينهما, بل يترك بعد الحد الأول حتى يندمل الضرب, ويستبل المضروب ثم يقام عليه الحد الآخر.
الخامس: أنه حدها قائمة, ولا تحد المرأة إلا جالسة مستورة، وقال بعض الناس في زنبيل.
السادس: أنه أقام الحد في المسجد، ولا يقام فيه الحد إجماعا، وفي إقامة القصاص والتعزيز فيه خلاف من الأحكام سورة ص.
غير أن ابن خلكان نقل القصة ببعض مغايرة في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ إذ لم يقل إن المرأة كانت مجنونة, وجعل مكان الاعتراض بالجنون الاعتراض عليه برجوعه من مجلسه بعد ما قام منه، ولا ينبغي للقاضي الرجوع بعد أن قام في الحال، وزاد أن ابن أبي ليلى شكا للوالي بأن بالكوفة شابا يعارضني في الأحكام, ويشنع على بالخطأ, فبعث إليه الوالي ومنعه من الفتوى فلازم بيته.