فالنسخ وقع في القرآن بلا شك, بمعنى رفع حكم آية عن جميع محالها, والمتحقق من ذلك اثنتا عشرة آية أو نحوها.
الأولى: قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} 5 الآية. نسخها قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} 6 إلخ. آيات المواريث، وقيل إنها منسوخة بحديث "لا وصية لوارث" 7 إذا قيل بتواتره، وقيل: نسخها الإجماع, والتحقيق أن الأجماع لا يكون ناسخا, وإنما الناسخ دليله، وأن الحديث المذكور ليس بناسخ، وأن الناسخ آيات الميراث حيث بينت ما يجب للوالدين PageV01P093
والأقربين, فلم يبق احتياج لوجوب الوصية، بل نسخ وجوب الوصية بقوله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} إذ مفهوم يوصي به أنه إذا لم يوص بها فلا نفاد للوصية، نعم إطلاق لفظ وصية المتناول الوصية للوارث قيد بحديث "لا وصية لوارث" هكذا ظهر لي في الآيتين والحديث، وعليه فلم يبق هناك مثال يتحقق فيه نسخ القرآن بالسنة الآحاد, وإنما يوجد التقييد أو التخصيص أو التعميم وأمرها سهل. وكل منها واقع بالسنة، ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيح1 أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ الجزية من مجوس هجر, فهو دال على تعميم آية الجزية من أهل الكتاب، وأن القيد بأهل الكتاب فيها خرج مخرج الغالب لنزولها في اليهود, وليس ذلك بنسخ.
الثانية: قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} 2 نسختها {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} 3.
الثالثة: قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} 4 نسخ الوصية آية الميراث السابقة, ونسخ عدة الوفاة بالحول الآية قبلها {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} 5 وقدمت الناسخة على المنسوخة؛ لأن ترتيب آيات المصحف لم يكن على ترتيب النزول, بل هو بأمر خاص من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإجماع.
الرابعة: قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} 6, نسختها آية: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 7.
الخامسة: قوله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} 8 نسختها آية: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} 9.
السادسة: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت} 10 الآية PageV01P094
نسختها آية النور {والذين يرمون أزواجهم} 1 الآية مع آية الرجم التي نسخ لفظها وبقي حكمها, لكنه يؤول إلى نسخ القرآن بالسنة لعدم تواتر الناسخة الآن, وإن كانت متواتر في وقت الصحابة، أو يقال: نسخها دليل الإجماع؛ لأن الإجماع من الصحابة وعلماء الأمصار على رجم المحصن العالم العاقل المختار. ولم يخالف إلا الخوارج والمعتزلة قالوا: لم نجده في القرآن, وأما ما في البخاري2 من أن عبد لله بن أبي أوفى سئل هل رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل نزول سورة النور أو بعدها فقال: لا أدري, فلا يلزم من عدم معرفته هو عدم اطلاع غيره, ففي الصحيح3 من حديث أبي هريرة وعقبة بن عامر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للرجل الذي قال له: إن ابني كان عسيفا على هذا, وزنى بزوجته: "إن على ابنك جلد مائة وتغريب عام, واغد يا أنيس على زوجة هذا, فإن أقرت فارجمها" وقال علي: رجمت بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في الصحيح4, وعن عمر -رضي الله عنه- أنه خطب الناس فقال: "إن الله بعث محمدا بالحق, وأنزل عليه القرآن, فكان مما أنزل عليه الرجم" أخرجه البخاري5, وأخرج مسلم عن عباة بن الصامت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلا, الثيب بالثيب جلد مائة والرجم" 6.