فكره, وأنه لم يرجع لقول على ما وقع بينه وبين ابن الزبير, وكان ذلك بعد وفاة علي بكثير، وغير خفي أن محل المنع عند المالكية إذا صرح بالأجل في العقد, أما إذا لم يصرح به وإن نواه فالعقد ماض على ما صرح به الزرقاني في شرح المختصر وسلم له1.
ومنها: اختلافهم في الحكم, هل هو خصوصية أم لا:
مثل: النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة، فقد ورد فيه حديث عام تشريعا لعموم الأمة في الصحيح: "لا تستقبلوا القبلة ببول وغائط ولا تستدبروها" 2.
وروى جابر أنه رآه -عليه السلام- يبول قبل الوفاة النبوية بسنة مستقبل القبلة3.
فقال: إنه ناسخ لتأخره، وكذلك حديث ابن عمر الذي رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام, عليه ظهر بيت حفصة4، وذهب قوم إلى أن النهي مختص بالصحراء, بخلاف المراحيض التي رئي -صلى الله عليه وسلم- فيها مستقبلا، وذهب قوم إلى أن فعله -عليه الصلاة والسلام- خصوصية له ليس ناسخا، ولا مخصصا, تقديما للتشريع العام على القضايا العينية، والتحقيق التخصيص جمعا بين الأحاديث والنسخ والخصوصية لا بد لهما من دليل.
فعن هذه المسائل وأمثالها نشأ تشعب الفقه واختلاف الفقهاء, وتمسك أهل كل قطر بأصل يعتمدون عليه ومذهب يتدينون به. PageV01P348
صور من الخلاف الواقع في هذا العصر
...
فرق، ومن مثل هذا نشأ مذهبا الظاهرية، وأصحاب الرأي.
ومنها: ما رواه أصحاب الأصول من نزوله -عليه السلام- بالأبطح عند النفر من الحج، فذهب أبو هريرة وابن عمر إلى أنه من النسك, فجعلاه من سنن الحج، وذهب ابن عباس وعائشة إلى أن كان اتفاقيا وليس من السنن, وهكذا الرمل في الطواف، كان ابن عباس يراه اتفاقيا لقول المشركين: حطمتهم حمى يثرب.
وليس من النسك, فذهب حكمه لزوال سببه, وذهب غيره إلى السنية.
ومنها: اختلاف الوهم:
مثاله: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حج، فاختلفوا هل أفرد أو قرن أو تمتع، وفي هذا اختلاف عظيم بين الرواة الأثبات, ومعظم ذلك في الصحاح، حتى طعن بعض الملاحدة في السنة، لكن الذي مال لترجيحه الحافظ1، وابن القيم ما رواه بضعة عشر صحابيا, وهو أنه -عليه السلام- كان قارنا، ورجح مالك أنه كان مفردا حيث روته عائشة، ورحج ابن حنبل أنه متمتع، والمسألة فيها اختلاف عظيم كتب فيها الطحاوي2 ألف ورقة.
ثم اختلفوا: هل أهل من مسجد ذي الحليفة أو حين استقلت به راحلته، أو على شرف البيداء، فقال ابن عباس: أهل في تلك المواضع كلها، وكان الناس يتلاحقون, فمن سمعه أهل في موضع ظن أنه ابتدأ منه، وايم الله لقد أوجب في مصلاه بذي الحليفة, وإني لأعلم الناس بذلك. رواه أبو داود3.
ومنها: اختلافهم في علة الحكم، مثاله:
القيام للجنازة هل لتعظيم الملائكة فيخص بالمسلم, أو لهول الموت فيقام للمؤمن والكافر, أو لكونهم مروا بجنازة يهودي فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كراهية أن تعلو فوق رأسه فيكون القيام لها خاصا بالكافر. PageV01P245